مُنعت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الفرنسي مارين لوبان، من الترشح لأي انتخابات لمدة 5 سنوات، بعد إدانتها الإثنين، بتهمة اختلاس أكثر من 4 ملايين يورو من أموال البرلمان الأوروبي لتمويل حزبها.
بارديلا أصغر سناً من أن يترشح للرئاسة، ولا يتمتع بالخبرة الكافية
ووصفت مجلة إيكونوميست البريطانية، حكم المحكمة الجنائية في باريس، الذي يمنع لوبان من الترشح للرئاسة عام 2027، بأنه زلزال من شأنه إعادة تشكيل المشهد السياسي الفرنسي. فقد تحولت خطة لوبان طويلة الأمد للوصول إلى السلطة، من خلال جعل التجمع الوطني أكثر قبولاً لدى الناخبين، إلى أنقاض.
لكن تداعيات هذا القرار لا تقتصر على حزبها فقط، إذ يخشى سياسيون من مختلف الأطياف من أن يؤدي إلى تعميق التشكيك في الديمقراطية الفرنسية، إذ بدأت ادعاءات تنتشر تفيد بأن المؤسسة السياسية استخدمت القضاء لإقصاء لوبان، وهي مزاعم يرى مراقبون أنها مجانبة للصواب، حيث مارس القضاة سلطاتهم استناداً إلى قانون صدر عام 2016.
لكن الاتهامات ستلاقي صدى لدى جزء كبير من الناخبين، في بلد يرغب نحو ربع ناخبيه في أن يتولى الجيش السلطة.
وكما استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القضايا المرفوعة ضده لتصوير نفسه كضحية لمؤامرة يسارية في الولايات المتحدة، فسيميل أنصار لوبان، التي تحتل المركز الأول في الاستطلاعات بالنسبة لانتخابات 2027، إلى التعبير عن حجج مماثلة في فرنسا.
تداعيات القرار على حزب التجمع الوطني سيؤدي هذا الحكم إلى دفع حزب التجمع الوطني للبحث عن مرشح جديد للانتخابات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
