يستعد مؤتمر السلطات المحلية والإقليمية التابع لمجلس أوروبا لإرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى تركيا، ردًا على ما وصفه بـ"التراجع الديمقراطي"، بما في ذلك إقالة رؤساء بلديات منتخبين على نطاق واسع.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن لفت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في 23 مارس الماضي الانتباه الدولي، رغم أن مجلس أوروبا كان قد حدد بالفعل موعدًا الأسبوع الماضي لمناقشة وضع ما يقرب من 150 رئيس بلدية منتخب، معظمهم من أحزاب المعارضة، والذين تمت إقالتهم منذ عام 2016 واستبدالهم غالبًا بأوصياء معينين من الحكومة.

ووصف رئيس المؤتمر، مارك كولز، اعتقال إمام أوغلو بأنه "لا علاقة له بالعدالة، وكل ما يتعلق بالسياسة"، بينما كان حزبه، حزب الشعب الجمهوري، يصوت لاختياره كمرشحٍ رئاسي.

وصرحت بريوني رودكين، إحدى مقررات المؤتمر في مجلس أوروبا بشأن تركيا، ليورونيوز: "نريد أن نرى نهاية لعزل رؤساء البلديات وإقالتهم واستبدالهم بأمناء. لا نعتبر هذا الأمر عادلاً أو مناسبًا."

وأوضحت أن القضية ليست قانونية بقدر ما هي ديمقراطية في جوهرها، مضيفة: "نرغب في رؤية استعادة الحقوق الديمقراطية والمساءلة للسلطات المحلية في تركيا."

من جانبه، أوضح ديفيد إراي، المقرر المشارك الآخر في مجلس أوروبا، أن بعثة مراقبة سابقة كشفت عن قضايا رئيسية تتعارض مع الميثاق الأوروبي للحكم الذاتي المحلي الذي صادقت عليه تركيا.

وقال إراي: "النقاط الرئيسية تمحورت حول إقالة رؤساء البلديات واستبدالهم بأمناء، وهو ما لا يتماشى مع التوقعات في دولة ديمقراطية".

وأضاف أن المشكلة لا تقتصر على مجموعة سياسية واحدة فقط: "الآن الأمر يشمل أيضًا حزب السيد إمام أوغلو، حزب الشعب الجمهوري... ونحن غير مرتاحين لهذا الوضع".

وقال إراي ورودكين إن مناقشة المؤتمر كانت مخططًا لها قبل اعتقال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز