ينتشر منذ ساعات فيديو من داخل مركز الاحتجاز في إيطاليا، مثيرا الكثير من الأسئلة حول تفاقم معاناة المهاجرين وطالبي اللجوء في إيطاليا.
هذا الفيديو الذي تقاسمه مجدي الكرباعي، النائب السابق والناشط في قضايا الهجرة واللاجئين مع متابعيه، معتبرا في تصريح لـ DW عربية أنه مقطع يوثق لـ "فضيحة دولة"، حسب تعبيره.
والغريب حسب ما سجلته DW أثناء الإعداد لهذا التقرير، أن وسائل الإعلام الإيطالية لم تتفاعل مع ما يوثقه الفيديو الذي بثته قناة ريتي كواترو الإيطالية من انتهاك، وهو ما يعزيه الكرباعي لكون الموضوع "صار محظورا، وأن الأجندات السياسية جعلت مسألة حقوق المهاجرين خارج حسابات الإعلام الإيطالي".
سياسة الهجرة الإيطالية في قلب الاتهامات! زهير الواسيني إعلامي مغربي مقيم في إيطالي متابع لشؤون سياسة الهجرة الإيطالية، يرى أن الوضع الحالي في البلد "يعكس تحولا مقلقا في سياسات الهجرة، حيث أصبحت المقاربة الأمنية هي السائدة على حساب احترام حقوق الإنسان".
واعتبر المتحدث أن ما ورد حول "تخدير المهاجرين قبل ترحيلهم، يطرح تساؤلات خطيرة حول مدى احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمعاهدات التي صادقت عليها إيطاليا".
كما أوضح المتحدث أن جهود المنظمات الحقوقية في إيطاليا، تبرز بمتابعتها هذه الانتهاكات ونشر تقارير، لكنها غالبا ما تصطدم بجدار سياسي وإعلامي يضعف من تأثير أصواتها. معتبرا أن "هناك تفاعل مع بعض الأحداث، لكنه غير كافٍ لإحداث تغيير حقيقي في السياسات المعتمدة حاليا".
التونسيون أكثر من يعاني داخل مراكز الاحتجاز! في العادة، يمر المهاجرون غير النظاميين وكثير منهم من المغاربيين والأفارقة وخاصة التونسيين الذين يمثلون حصة الأسد بين أعداد المهاجرين إلى إيطاليا، قبل ترحيلهم إلى بلدانهم بفترة احتجاز في مراكز الحجز والترحيل لمدة أقصاها 90 يوما، كما يمكن تمديد هذه الفترة إلى 30 يوما أخرى في حالات معيّنة.
لكن ما أثر على موضوع الترحيل بالنسبة للتونسيين، هو مذكرة التفاهم التي وقعتها الحكومة التونسية في يوليو/تموز من عام 2023، مع الاتحاد الأوروبي حول "شراكة استراتيجية وشاملة تهم بالأساس بملف الهجرة غير النظامية". وقد طالت هذه المذكرة منذ البداية انتقادات كثيرة من قبل المنظمات الحقوقية.
يعتبر مجدي الكرباعي، أن اتفاقية الهجرة الموقعة بين إيطاليا وتونس "ظالمة"، موضحا الأمر بالقول إن "شخصا اشتغل في إيطاليا لسنوات وبعدها فقد عمله، يتم ترحيله بسهولة وحتى من دون منحه فرصة لاستئناف الحكم مثلا، (وهذا) ظلم كبير". مشيرا إلى أن "اعتبار تونس دولة آمنة، يمنع المهاجر التونسي من إجراءات تقديم اللجوء ويُسهل ترحيله".
هل يدفع التونسيون ثمن حماية الحدود الأوروبية؟ يرى الكرباعي، أن "المهاجرين سواء في إيطاليا أو في تونس يعانون الويلات، ويمارس عليهم عنف كبير لأن الاتفاقية تلزم تونس بحماية حدود أوروبا". واعتبر المتحدث أن الاتفاقية "هي وثيقة تصدير لحدود وأزمة الهجرة من إيطاليا نحو شمال إفريقيا".
من جهته، اعتبر زهير الواسيني، الاتفاقية الموقعة بين تونس وإيطاليا "جزء من نهج أوروبي أوسع" يعتمد على "تسليع" الهجرة، أي "استخدام التعاون مع بلدان الأصل كوسيلة لوقف تدفق المهاجرين بأي ثمن".
وقد انتشرت فيديوهات كثيرة، في الآونة الأخيرة، لشباب تونسيين يحتجون على رئيس بلادهم من مدن إيطالية، مطالبين بعدم السماح بمعاملتهم بالشكل الحالي من طرف السلطات في كلا البلدين.
وقد علق الواسيني على انتشار فيديوهات احتجاجات التونسيين على.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة DW العربية
