عصام قضماني هناك طرق كثيرة لتخفيض الدين العام وتنزيل كلفة خدمة الدين العام.

بالنسبة للأردن تخفيض الدين بالأرقام المطلقة عملية صعبة تستدعي أن تقوم الحكومة بسداد جزء من المديونية وهذا صعب لكن الطريقة التي تتبعها الحكومة هي رفع نسبة النمو لتنزيل حجم الدين العام كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وهو ممكن وهو ما يتفق مع سياسات صندوق النقد الدولي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

عبء المديونية يتمثل بذاتها لكن العبء الحقيقي هو الذي يتمثل بتكلفة خدمة هذه المديونية والتي تتجاوز المليار و٢٠٠ مليون دينار.

يبدو أن هذا ما نجحت فيه الحكومة مؤخرا بتوفير 40% من كلف خدمة الدَّين على القرض المستحق للعام الجاري من سندات يوروبوند، وهو ما يعادل 40 مليون دولار سنوياً على الموازنة،

ما قامت به الحكومة هو تسديد سندات «يوروبوند» عبر حزمة من القروض الميسرة والصكوك الإسلامية بفوائد مخفَّضة أي أنها استغلت تراجع أسعار الفوائد باستبدال قروض ذات تكلفة اعلى بأخرى ذات تكلفة اقل.

ليس ممكنا في المدى المنظور تخفيض الدين العام بالأرقام المطلقة، بل كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. أي أن كل المطلوب أن يكون نمو الدين العام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية