بقلم: Mohamad Mohsen بين أسباب داخلية وأخرى خارجية، يعيش النظام السياسي في العراق ما بعد 2003 فترة شديدة التعقيد، ربطًا بالتحولات الاقليمية والدولية. وكغيره من بلدان الإقليم المشتعل تقف البلاد على عتبة تحولات سياسية كبيرة، تحاول القوى السياسية استيعابها بأقل الخسائر الممكنة. اعلان

يلحظ من يزور بغداد انتشارا واسعا لألواح الطاقة الشمسية على أسطح المباني والبيوت. ويلحظ أيضا من يتابع أخبار العراق، الإعلانات المتزايدة عن قروض مصرفية، يصل بعضها إلى 20 مليون دينار عراقي (نحو 14 ألف يورو)، مخصّصة لشراء شبكات الطاقة المتجددة لاستخدامها منزليًّا.

وتعكس هذه الظاهرة عمق أزمة الكهرباء التي تعاني منها البلاد منذ سنوات طويلة. أزمة تفاقمت في السنوات الأخيرة، قبل أن تدخل مرحلةً حرجة جدًا مطلع العام، مع إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا بوقف الاستثناء من العقوبات، الذي كان ممنوحا للعراق من أجل شراء الغاز والكهرباء من إيران، ذلك ضمن سياسة "الضغوط القصوى" التي أعلنت إدارة ترامب أنها ستنفذها ضد طهران.

وفيما يحتاج الاعتماد على مورّدين آخرين للطاقة إلى سنوات، كي يملأ الفراغ الذي يسببه وقف التعامل مع إيران، لا يبدو أن أن هناك حلولا داخلية سريعة توجد قيد الإنجاز، لأسباب عديدة.

وليست أزمة توليد الكهرباء في العراق تقنية بقدر ما هي سياسية إدارية، في انعكاس لنظام المحاصصة الطائفية الذي يحكم البلاد منذ الإطاحة بنظام صدام حسين. إذ بعد 22 عاما على سقوط بغداد وبداية الغزو الأمريكي للبلاد، تبرز معضلة الكهرباء كأحد الشواهد على تشابك الأزمات العراقية بين ما هو إقليمي وداخلي، وإداري وسياسي.

ورغم التقدم الذي حققه العراق في السنوات الأخيرة في مكافحة الفساد، يشير أحدث تقرير لمنظمة الشفافية الدولية عن استفحال هذه الآفة في بلاد الرافدين، حيث حلّ العراق في المرتبة 140 عالميًّا، والـ8 عربيًّا بين أكثر الدول التي تعاني من الفساد.

وفي مشهد شبيه جدا بالحالة اللبنانية، يعزو المتخصّصون أسباب الفساد الإداريّ إلى نظام المحاصصة الطائفية. فبعد أكثر من عقدين على نهاية النظام السابق، يصعب إيجاد من يقول بأن النظام السياسي الجديد تمكّن من تحقيق ما يصبو إليه العراقيون.

Related

العراق وبريطانيا يتفقان على حزمة تجارية تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار واتفاقية دفاع ثنائية

ويقول الباحث السياسي ماجد بدران إنّ المحاصصة السياسية لم يتم التعامل معها كأداة لحفظ وتنمية أوضاع المكونات العراقية بما ينتج تنمية شاملة.

ويرى بدران في حديث ل أن "المحاصصة سرعان ما تحولت إلى سباق بين القوى السياسية للانقضاض على موارد مؤسسات الدولة نتيجة عدم الثقة بين هذه القوى".

أما الباحث المتخصص في الشأن العراقي في جامعة Kent البريطانية تامر بدوي، فيعتقد أنّ المحاصصة الطائفية جعلت من المحاسبة "عملية شبه مستحيلة"، وذلك لأن القوى السياسية في البلاد تشكل "جزءا من الفساد الذي تعاني منه المنظومة العراقية".

ويضيف بدوي قائلا: "مكافحة الفساد بشكل جدي وجذري أمر صعب جدا في ظلّ منظومة الحوكمة الحالية في العراق".

وعلى أعتاب صيف شديد الحرارة، يسود الترقّب المشهد السياسي، على وقع تظاهرات مطلبية متعددة آخرها إضرابات المعلمين. كما يستعيد مراقبون مشاهد التظاهرات التي أشعلها انقطاع الكهرباء الصيف الماضي، وإمكانية تكرارها هذا العام أيضا، وسط انقسامات سياسية حادة قد تؤدي بدورها إلى تكرار مشهد الاحتجاجات التي جرت في تشرين الأول / أكتوبر 2019.

ويطالب الإطار التنسيقي الذي يجمع أغلب القوى الشيعية الداعمة لرئيس الحكومة بعدم تأجيل موعد الانتخابات. أما زعيم "التيار الوطني الشيعي" مقتدى الصدر فما زال عند قراره بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة.

بدوي: مكافحة الفساد بشكل جدي وجذري أمر صعب جدا في ظلّ منظومة الحوكمة الحالية في العراق

العراق في قلب اللحظة الاقليمية الملتهبة بعد الغزو الأمريكي عام 2003، شكّل العراق منطلقًا أساسيًّا في التحوّلات السياسية والأمنية في الإقليم. واليوم، تجد بلاد الرافدين نفسها في قلب أزمة كبيرة، بسبب التطورات الأخيرة الناتجة عن الحرب التي شهدتها المنطقة بين إسرائيل والقوى التي تُعرف بـ"محور المقاومة" المدعوم من إيران كحركة حماس وحزب الله في لبنان، إضافة إلى سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

وقد شاركت في هذه المعارك قوى عراقية مسلّحة أعلنت مرارًا عن ضرب قواعد أمريكية في المنطقة فضلا عن استهداف نقاط في عمق إسرائيل بالصواريخ والمسيّرات.

ومنذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض في ولايته الرئاسية الثانية، برزت الأزمة في العراق مع مطالبة واشنطن بغداد بنزع سلاح الفصائل الخارجة عن سيطرة الدولة العراقية، والمقصود هنا هو الفصائل والقوى المدعومة من إيران والتي شاركت في المعارك الأخيرة ضد إسرائيل، ضمن ما يُعرف بجبهات الإسناد لغزة.

اعلان

ويشكّل ملف نزع سلاح الفصائل وتحجيم وجود وتأثير الحشد الشعبي عنصر ضغط كبير على الحكومة، حيث تترقب الأوساط السياسية العراقية مآل الأمور في هذا الشأن، والصيغة التي يمكن أن يتم الاتفاق عليها بشكل لا يضع العراق في مواجهة مع الولايات المتحدة أو إيران.

ويشير بدوي إلى أنّ رئيس الحكومة العراقي محمد شياع السوداني "يحتاج إلى إرضاء الإدارة الأمريكية لتثبيت الوضع الاقتصادي في البلاد، وكلاعب سياسي ينوي الترشح في انتخابات 2025".

ويعتقد بدوي أنّ الفصائل العراقية تعيش تحوّلًا انتقال من الهجوم إلى الانكفاء قد يصل إلى حدّ "الاضطرار لتقديم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز