أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح، خلال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة، أن الشيك لم يعد يُعامل كأداة وفاء كما ينبغي، بل تحول عملياً إلى كمبيالة، مشيراً إلى أن البنوك في البحرين ترفض صرف الشيكات المؤجلة، رغم أن القانون يلزم بصرف الشيك فور تقديمه.
وقال: "الشيك حتى لو كان فيه تاريخ يجب أن لا يُؤخر ويُصرف فوراً"، لافتاً إلى أن الكمبيالة موجودة في القانون، لكنها لا تُطبق، مما أفقد الشيك مكانته كوسيلة وفاء.
وأشار الصالح إلى أن الشيكات لم تعد مقبولة في السوق البحريني لسداد الديون، مضيفاً: "عندما كنت وزيراً للتجارة بحثنا هذه المشكلة بعمق، ووجدنا أن صاحب الشيك في حال عدم السداد كان يُحاسب جنائياً، والآن تراكمت الشيكات . واعتبر أن مشروع القانون خطوة أولى، لكنه دعا إلى حلول أوسع تتجاوز النص المقترح، مشيراً إلى أن إجراءات المحاكم الحالية تؤدي أحياناً إلى خسارة الدائن لحقوقه، حيث يضطر للقبول بمبالغ أقل عبر التفاوض عوضاً عن اللجوء إلى القضاء.
كما اقترح أن يشمل "صندوق المعسرين" التابع لوزارة الداخلية حالات العجز عن السداد، لتسهيل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
