تبدأ يوم الاثنين محاكمة تاريخية للحكومة الأميركية ضد شركة ميتا حول مكافحة الاحتكار، على خلفية مزاعم بأن "ميتا" قامت على نحو غير قانوني بالقضاء على المنافسة باستحواذها على "إنستغرام" و"واتساب".

وفي حال نجحت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية، التي رفعت الدعوى عام 2020، في إثبات الأمر، فقد تضطر "ميتا" إلى تحويل التطبيقين الشهيرين إلى شركات مستقلة، في أول تفكك كبير لشركة تكنولوجيا كبرى، وإحدى أكثر قضايا مكافحة الاحتكار صرامةً منذ عقود.

لكن على الجانب الآخر، فقد حاول مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لميتا التقرب للرئيس الأميركي دونالد ترامب، لذا ستكشف المحاكمة عما إذا كان هذه المحاولات كافيةً لمنع أسوأ الآثار المحتملة للقضية، أم أن مشهد مواقع التواصل الاجتماعي سيتغير تمامًا قريبًا؟.

ويتهم المنظمون الفيدراليون شركة ميتا باتباع استراتيجية "الشراء أو الدفن" العدوانية للقضاء على منافسيها المحتملين، بحسب تقرير لموقع "AOL"، اطلعت عليه "العربية Business".

وفي المحاكمة، التي ستُعقد في المحكمة الفيدرالية بواشنطن العاصمة، أمام قاضي المحكمة الجزئية جيمس بواسبيرغ، يعتزم المنظمون الدفع بأن عمليات شراء "فيسبوك" -اسم شركة ميتا في السابق- لإنستغرام عام 2012 وواتساب عام 2014 كانت محاولات غير قانونية للسيطرة الاحتكارية بموجب قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار لعام 1890.

وألمحت الجهات التنظيمية إلى أنها ستشير إلى وثائق داخلية، مثل رسالة بريد إلكتروني من زوكربيرغ عام 2008 تنص على "الشراء أفضل من المنافسة"، ومذكرة من عام 2012 تصف صفقة "إنستغرام" بقيمة مليار دولار كوسيلة "لتحييد منافس محتمل".

ومن المتوقع أيضًا استدعاء زوكربيرغ والمديرة التنفيذية السابقة لشركة ميتا، شيريل ساندبيرغ، للإدلاء بشهادتهما في نحو سبع ساعات.

وتجادل الحكومة بأن هذا الوضع الاحتكاري المزعوم قد هدد خصوصية المستخدمين والمنافسة العادلة وجودة الخدمات التي تقدمها "ميتا".ماذا تقول "ميتا"؟

أشارت "ميتا" -من جهتها- إلى كيفية موافقة الجهات التنظيمية على الصفقات، وتجادل بأنها لا تزال تواجه منافسة في مجال مواقع التواصل الاجتماعي.

وتزعم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية