أكدت وزارة التجارة أن معيار تحديد المستفيد الحقيقي في الشركات لا يعتمد فقط على نسبة ملكية رأس المال، بل يُبنى على حقوق التصويت الفعلية داخل الشركة.
وأوضحت الوزارة، عبر إنفوجرافيك توعوي، أن جميع المساهمين في المثال المعروض يمتلكون نسبًا أقل من 25% من رأس مال الشركة، مما يعني أنه لا يمكن اعتبار أيٍّ منهم مستفيدًا حقيقيًا وفقًا لنسبة الملكية فقط.
لكن في ذات المثال، يُعد المساهم عبدالله مثلا مستفيدًا حقيقيًا رغم امتلاكه 10% فقط من رأس المال، وذلك لأنه يتمتع بحقوق تصويت تبلغ 30% في الشركة، وهو ما.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام
