صرّح رئيس نيابة محافظة العاصمة بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكماً بإدانة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مائة ألف دينار، وألزمته برد الأموال المستحقة إلى المجني عليهم عن تهمة جمع أموال بغرض استثمارها دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من عدة أشخاص يفيد بقيام المتهم بالاستيلاء على أموالهم، التي بلغت حوالي واحد وثمانين ألف دينار بحريني، وذلك بعد الاتفاق معهم على استثمارها في تجارة بيع أجهزة الاتصالات وتركيب وصيانة المكيفات.
وقد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
