في عالمٍ لم تعد فيه الحدود تعني الكثير أمام حركة الأموال، والتجارة، وسلاسل التوريد، لم يعد بوسع أي دولة أن تدعي الحصانة الكاملة من الاضطرابات الاقتصادية العالمية.

ومع ذلك، ما زال بعض القادة السياسيين، في وجه الأزمات، يلجؤون إلى لغة الاستثناء، معلنين أن بلدانهم «محصنة» أو «محمية» من تداعيات الخارج.

هذه اللغة لا تعبر عن قوة حقيقية بقدر ما تعكس حاجة سياسية للطمأنة والسيطرة. لكنها، في جوهرها، وهم خطير يؤجل الإصلاح، ويشوه الوعي العام، ويُقوض الثقة داخلياً وخارجياً.

إن سرديات الحصانة تُغري السياسيين؛ لأنها توفر ملاذاً مؤقتاً من الذعر الجماهيري، وتُوهم الناس أن دولتهم بمنأى عن العاصفة. ويستشهد القادة بأرقام النمو والاحتياطيات والسياسات المالية كدليل على الاستقرار، لكنّهم يتجاهلون حقيقة أن الاقتصاد العالمي يعمل كجسد واحد، يتأثر بأدنى اضطراب.

فالصدمات الاقتصادية من اضطرابات سلاسل التوريد إلى التضخم، وتقلبات أسعار النفط، والأزمات الجيوسياسية لا تفرق بين دولة وأخرى.

ولأن الإنكار يُعطل الاستجابة، فقد يكون هو نفسه أحد عوامل تسريع الأزمة. تاريخياً، واجهت دول كثيرة انهيارات مفاجئة بعد إنكارها للأخطار: من تجاهل الأزمة المالية عام 2008 باعتبارها «مشكلة أمريكية»، إلى التقليل من أثر جائحة كوفيد-19، وما تبعها من تضخم وانكماش وضغط على الخدمات.

وفي كل مرة، كان الإنكار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية