خالد العويجان

الخطر محيط بها من كل حدب وصوب. هي واحة سلام تقع بين كماشة. تحاط بحزمة مشاريع عابرة للقارات. إسرائيلية - تركية - إيرانية. اشتعلت الدنيا من حولها وبقيت صامدة متماسكة. ومحاولات الزج بها في أتون الصراعات المحيطة لم تهدأ. ليس من اليوم بل من عشرات السنين.

المملكة الأردنية الهاشمية كانت على موعد مر. كما هي المواعيد السابقة. الفرق بين الماضي والحاضر يختلف في التفاصيل الدقيقة. كان الملك الراحل حسين بن طلال ذكيا في المقاربة الحذرة مع جماعة الإخوان المسلمين. تحولت تلك السياسة إلى مكاشفة، يعمد على ممارستها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

سأعود للوضع الحالي؛ لكن مناقشة ملف كهذا بحاجة إلى تمحيص التاريخ السياسي للجماعة في الأردن. حاول الإخوان المناورة مع الملك حسين. وقابل الراحل تلك المماحكات بكثير من الدهاء والحنكة. بلغ به الأمر يوما ما، دفع الجماعة للمشاركة في الحكومة من خلال تولي بعض الحقائب الوزارية، لماذا؟ لأنه يعي فشلهم السياسي. لذا أراد أن يصطدموا بالشارع، وخسارة أوراق الدعم بأوساط الرأي العام الأردني.

الوقت الحاضر يختلف. يمارس العاهل الأردني الملك عبد الله أسلوبا سياسيا ذكيا، تعتبره الجماعة مستفزا. ما هو؟ تسمية الأمور بمسمياتها ووضع النقاط على الحروف. يجد الملك عبد الله أن الحالة والظروف السياسية الحالية، ليست كما كانت إبان حقبة والده. ما الدليل؟ أنه شكى من الجماعة علانية عقب ما يسمى بالربيع العربي. قال في لقاء مع شبكة بي بي سي الأمريكية عام 2014 "إن جماعة الإخوان المسلمين اختطفت الربيع العربي".

بعد ذلك بحسب مصادر البحث المفتوحة، فإن القصر الملكي كان مستاء من حركة حماس المنتمية في الأصل للجماعة. بل إن القصر رفض طلب زيارة هنية للعاصمة عمان. ما السبب؟ مشاركة زعيم الحركة إسماعيل هنية في تشييع قاسم سليماني قائد فيلق القدس، المتهم بالضلوع في مخططات على أراضي المملكة.

 

وما يشير لذلك، أن الملك عبد الله، لم يخفِ في حديث تلفزيوني مع "قناة فرانس 24"؛ تصاعد التهديدات الإيرانية على نحو غير مسبوق، خلال عام 2019.

 

معروف أن الجماعة في الأردن اعتادت على القفز على الأحداث المحيطة في المنطقة العربية. وإن لم تجد ملفا تضعه كحصان طروادة، تلجأ لتحريك الشارع للمطالبة بإصلاحات دستورية داخلية، وهو ما كانت القيادة الأردنية تقابله بالصبر والحكمة.

 

فبعد اندلاع "الخريف العربي" خرج المراقب العام للجماعة في الأردن همام سعيد، منتقدا تعديلات دستورية أجرتها الحكومة الأردنية، واعتبرها غير ملبية لطموحات الشعب الأردني الرامية للإصلاح. والحقيقة لم يكن الأمر كذلك، بل كان رد فعل من الجماعة، لانتقادات أبداها الملك عبد الله للجماعة حينها.

 

واستمرت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية