"هل يمكن أن يتعرض المواطن الأمريكي للترحيل تحت إدارة ترامب؟" - مجلة نيوزويك الأمريكية في جولة الصحف لهذا اليوم نتعرّض لقضية المهاجرين في الولايات المتحدة ومعاناتهم في ظل الإدارة الأمريكية الراهنة.

ونبدأ من مجلة نيوزويك الأمريكية، والتي نشرت مقالا بعنوان "هل يمكن أن تتعرّض للترحيل؟"، للكاتب ماثيو بواز، أستاذ القانون بجامعة كنتاكي.

واستهل ماثيو حديثه بالقول إن إدارة ترامب تبرهن على حيازتها سُلطة لا محدودة على صعيد إخراج أي شخص لا ترغب فيه من الولايات المتحدة، دون أن يكون هناك سبيل لإنصاف هذا الشخص.

ولا يقتصر الأمر على الإخراج من البلاد، بل إن إدارة ترامب، بحسب الكاتب، تسعى إلى إبرام صفقة مع دولة أجنبية لسجن هؤلاء الذين تقضي عليهم بالخروج من الولايات المتحدة.

"عِلماً بأن هذا السجن في بلد المنفى هو غير مُحدّد المدة، وإن كان هنالك خطأ؟ وحدث أنْ أقرّت به الإدارة الأمريكية، فإنها تقول ببساطة إنه ليس لديها أيّ سلطة لإعادة ضحايا هذا الخطأ"، وفقاً لصاحب المقال.

"قد يتبادر إلى ذهن القارئ أن هذا الكلام مبالغٌ فيه" بحسب ماثيو، ويقول "أنا أتمنى لو كان ذلك صحيحاً؛ فمن المفترَض أن يتمتع المواطنون الأمريكيون بالحماية من الترحيل، لكن ما يحدث الآن في الولايات المتحدة تجاوز حدود المفترَض؛ وبعد أن كان الترحيل يتطلب إجراءات قانونية بعينها، فقد تجاوزت إدارة ترامب كل هذه الإجراءات من أجل تسريع وتيرة إخراج الناس من البلاد".

"الإخفاء في ثُقب أسود" وتقول إدارة ترامب إنها "قد ينتهي بها الحال إلى إرسال مواطنين أمريكيين بشكل دائم إلى سجن في جمهورية السلفادور"، وبذلك يشير الكاتب إلى تصريحات ترامب في الإسبوع الماضي التي قال فيها إنه يرغب في إرسال "المجرمين الأمريكيين" إلى سجن سيئ السمعة في السلفادور، وذلك خلال لقائه مع الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة في المكتب البيضاوي، ويضيف مقال "نيوزويك" : إن إدارة ترامب إذْ ذاك تنفي مقدرتها على استعادة أيّ من هؤلاء المواطنين بعد ترحيلهم".

ويرى صاحب المقال أن ترامب دأب على اختبار حدود الدستور الأمريكي: مقترحاً مرّةً أنّ بإمكانه أن يُنهي حق المواطَنة للمولودين في الولايات المتحدة؛ ومتحدثاً مرّة أخرى عن فترة رئاسية ثالثة؛ ومحاولاً مرّة ثالثة توسيع نطاق تطبيق قوانين الهجرة ليطال كلّ مَن يعتبره غير مرغوب فيه.

ونوّه الكاتب إلى أن إدارة ترامب، في الأسبوع الماضي، "انتهكت سيادة القانون مجدداً"، عندما قررت أن تُنهي الضمان الاجتماعي لآلاف المهاجرين الذين يقيمون بشكل قانوني في الولايات المتحدة.

ولفت ماثيو إلى أن "ذلك كله بدأ باستهداف المهاجرين، لكن نطاق الاستهداف أخذ في الاتساع؛ فلم يعُد يقتصر على المهاجرين الذين لا يحملون وثائق أو أولئك المدانين بارتكاب جرائم".

و"بينما تصرّ الحكومة الأمريكية على أنها تتعقّب الإرهابيين وأفراد العصابات، فهي في المقابل لا تقدّم دليلاً؛ فثمة أشخاص يلتزمون بالقواعد ومع ذلك جرى القبض عليهم من قِبل رجال ملثّمين في سيارات لا تحمل أي علامات، وأُخذوا إلى سِجن يبعد آلاف الأميال عن ديارهم"، بحسب الكاتب.

ورأى صاحب المقال أن تلك السياسيات دفعت لتخوف "بعض الهامات القانونية، كقضاة المحكمة العليا الأمريكية"٬ من أن يصبح الأمريكيون أنفسهم عُرضة لأن يؤخذوا من الشوارع ويُشحنوا في طائرات باتجاه سجون في بلاد أجنبية دون حتى أن يحصلوا على فرصة للمحاكمة، وهو ما يصفه المقال بأن "تجريد المواطنين المتجنسين من جنسيتهم، وإخفائهم في ثقب أسود" مع التخوف من أن يتعرضوا للتعذيب الممنهج حتى " آخر يوم في حياتهم".

"مشروع تطهير عرقي" وننتقل إلى صحيفة الغارديان البريطانية، حيث نطالع مقالا بعنوان "ماذا يعني المهاجر المجرم؟ التعبير فخٌّ لغويّ أمريكيّ"، للكاتب جوناثان بين-مناحيم، الباحث في سياسات التجريم بجامعة كولومبيا.

ورصد جوناثان قيام إدارة ترامب الشهر الماضي بترحيل 238 مهاجراً فنزويلياً إلى سجن في السلفادور، حيث زعم مسؤولون فيدراليون بأن المُرحّلين كانوا "أعضاء في عصابة خطيرة" وبأنهم "وحوش بشِعين"، وما إلى ذلك من الأوصاف.

وأشار الكاتب إلى قيام إدارة ترامب كذلك بإلغاء تأشيرات نحو ألف طالب من مختلف الدول، على خلفية مزاعم بمشاركة هؤلاء الطلاب في مظاهرات مناوئة للحرب الإسرائيلية في غزة.

"بعض هؤلاء الطلاب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي