عمان - في إطار الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية لحماية أمن المملكة، كشفت دائرة المخابرات العامة أخيرًا عن إحباط مخططات إجرامية كانت تهدف زعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى داخل الأردن.
وأعرب خبراء قانونيون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن تقديرهم العالي للإجراءات التي اتخذتها المؤسسات الأمنية والقضائية بخصوص المتهمين في تنفيذ هذه المخططات الإجرامية، مشيدين بجاهزيتها العالية في مواجهة التهديدات والاخطار .
ولفتوا إلى أن قانون منع الإرهاب الأردني رقم 55 لسنة 2006 في المادة 2، عرّف العمل الإرهابي بأنه كل عمل مقصود يتم التهديد به أو الامتناع عنه، أياً كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله، ويقع تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو إحداث فتنة، إذا كان من شأنه الإخلال بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبنية التحتية أو المرافق أو الأملاك العامة أو الأملاك الخاصة، أو تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر، أو إرغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة.
وأضافوا أنه من خلال استعراض تعريف الإرهاب في قانون منع الإرهاب الأردني، فإن ما ورد باعترافات المتهمين الذين تم القبض عليهم والمواد المظبوطة تتوافق مع مواد قانون منع الإرهاب الأردني، وتحديدًا المادة الثالثة والسابعة من هذا القانون، مؤكدين أن لائحة الاتهام الصادرة من نائب عام محكمة أمن الدولة بحق المتهمين تؤكد ذلك يقينًا.
وقال نائب عام الجنايات الكبرى، رئيس محكمة شمال عمان، ومدير عام المعهد القضائي الأردني السابق الدكتور ثائر العدوان إن الاعترافات المسجلة للمتهمين والتي من الواضح أنها أخذت طوعًا واختيارًا تدل على حرفية متناهية من جهاز المخابرات العامة في تتبع أحداث التحضير لهذه الجرائم وإلقاء القبض على المتهمين قبل وقوع المحظور لا قدر الله، وتعتبر من أقوى الأدلة على إدانة المتهمين بالجرائم المسندة إليهم، فالاعتراف بالجرم هو "سيد الأدلة" كما يطلق عليه فقهاء القانون الجنائي متى كان قد أخذ طوعًا واختيارًا من المتهم وكانت تفاصيله تتوافق مع وقائع الأحداث الجرمية.
وأضاف أن هذه الاعترافات ستتوافق مع الأدلة المقدمة من النيابة العامة والتي لم يتسنَّ لنا الاطلاع عليها حتى اللحظة، إلا أن هذه النقطة لم ولن تغيب عن ذهن وحرفية النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة.
وبين أن المتتبع للأحداث التي تم سردها في هذه الاعترافات ومواجهة كل اعتراف متهم بتفاصيل اعتراف الآخر وبما هو متاح لنا من معلومات حتى اللحظة يدل على صدق هذه الاعترافات، وهذا من جانب، ومن جانب آخر فإن أريحية المتهمين ووضعهم الصحي الجيد أثناء سردهم عبر التلفزيون الأردني لهذه.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
