ذُهل العالم في الخامس من مارس الماضي عندما أصدرت محكمة العدل الدولية بياناً أعلنت فيه قيام السودان برفع دعوى بحق دولة الإمارات وتطالب المحكمةَ باتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية العاجلة، وقبول التقاضي الدولي المتعلق بالنظر في الشكوى المقدمة.

وقد رفضت الإمارات بشدة هذه الاتهامات، وقالت بأن محكمة العدل الدولية ليست مكاناً لتهريج سياسي من هذا النوع. ولعل مصدر الذهول هو إصرار حكومة الأمر الواقع العسكرية في السودان على السير في الاتجاه المعاكس بخلاف قواعد القانون الدولي، واختصاصات محكمة العدل الدولية.

وقد اتضح للإمارات، ومنذ اللحظة الأولى لرفع القضية، مستوى الفهم المعرفي والاحترافي المحدود الذي يمتلكه أعضاء الفريق القانوني السوداني بقيادة وزير العدل في حكومة الأمر الواقع العسكرية، وافتقارهم الشديد لفهم قواعد القانون الدولي واختصاصات المحكمة المنصوص عليها في نظامها الأساسي.

لقد استندت دعوى الفريق إلى «اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية» في التأسيس للقضية، رغم علمه بتحفظ الإمارات على المادة التاسعة التي تمنح المحكمةَ الدوليةَ سلطةَ التقاضي الدولي الخاصة بتلك الاتفاقية، في محاولة لإحداث ضجة إعلامية تتيح له فسحة من الوقت لتدارك الإخفاقات السياسية والعسكرية، ولتضليل الرأي العام حول تلك القضية، بعد الإدانات الدولية التي حمّلت القوات المسلحةَ السودانية، وحلفاءَها من الجماعات الإرهابية، المسؤوليةَ الجنائيةَ عن الكثير من جرائم الحرب المرتكبة في السودان منذ اندلاع الصراع المسلح فيه قبل عامين، لاسيما تلك الجرائم التي وقعت منذ بداية عام 2025، وراح ضحيتها الآلاف من المواطنين السودانيين.

خلال جلسات المحكمة التي امتدت ليوم كامل، استمعت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية