تقدم أحد المحامين، بطلب إلى رئيس الوزراء، ووزير التعليم العالي حملت رقم 9942675، طالب فيها بالتحقيق عن تجاوزات فادحة ترتكبها الجامعات الخاصة، والتي أُنشئت بهدف رفع مستوى التعليم وخدمة المجتمع دون السعي للربح، وذلك استنادا إلى واقعة مسروقات نوال الدجوي، التي أثارت الرأي العام.

ووفقا للطلب التي قدمها المحامي، تحولت الجامعات الخاصة إلى كيانات تجارية تحقق أرباحًا طائلة تقدر بمليارات الجنيهات لمؤسسيها، في خرق صارخ للنصوص القانونية.

اقرأ أيضا|

واستند المحامي في طلبه إلى الأحكام القانونية التي تؤكد على الطابع غير الربحي للجامعات الخاصة، موضحا أن المادة الأولى من القانون تنص على أن الجامعات الخاصة "لا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح"، بينما تؤكد المادة 11 أن "الجامعات الأهلية لا تهدف إلى الربح"، وتشير المادة 15 إلى ضرورة توجيه أي فائض مالي لتطوير العملية التعليمية والبحثية، ودعم المنح الدراسية، وخدمة المجتمع. لكن الواقع وفق البلاغ يكشف عن صورة مغايرة، حيث أصبح التعليم سلعة تُتاجر بها، وتُثقل الأسر المصرية برسوم دراسية باهظة تحول دون تحقيق العدالة الاجتماعية.

واستند الطلب إلى واقعة الدكتورة

يكشف البلاغ عن تفاوت صارخ وعشوائية في تسعير الرسوم الدراسية الجامعية مما يؤكد تحول الجامعات إلى مؤسسات تجارية لتربيح ملاكها. وذكر البلاغ أمثلة حيث، تصل رسوم كلية طب الأسنان في الجامعة البريطانية الخاصة إلى 290,000 جنيه، وفي جامعة أكتوبر (MSA) إلى 286,300 جنيه، بينما تبلغ في جامعة مصر الدولية (MIU) 232,000 جنيه. وفي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم