أعلن أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، أحمد زكي، أن صادرات مصر من السلع غير البترولية سجلت نحو 40.614 مليار دولار خلال أول عشرة أشهر من عام 2025، مقارنة بـ34.148 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2024، محققة نسبة نمو بلغت 19٪ وفق بيانات وزارة الاستثمار.

أشار زكي، في بيان، اليوم الأحد، إلى أن هذا النمو في الصادرات المصرية جاء مدفوعاً بالأداء القوي لقطاعات رئيسية مثل مواد البناء والصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية، بالإضافة إلى زيادة ملحوظة في الطلب من الإمارات، ما عزز إجمالي الصادرات.

استثمارات تركية كبرى تتدفق على القاهرة.. كيف تنعش صادرات الملابس؟

أضاف أن مؤشرات التجارة الخارجية تعكس تحسناً واضحاً في أداء القطاعات الإنتاجية المحلية، مع توسع الطلب الخارجي على المنتجات المصرية في الأسواق العربية والأفريقية والآسيوية.

خلال استقبال شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع إحدى السفن في ميناء الدخيلة المصري يوم 4 يناير 2025

المصدر: الموقع الإلكتروني لشركة «الإسكندرية للحاويات»

أوضح زكي أن الدولة تبنت سياسات لتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية بدلًا من تصدير الخامات، وهو ما انعكس في تنوع هيكل الصادرات وارتفاع قدرتها التنافسية، خاصة مع التغيرات الجيوسياسية العالمية التي دفعت العديد من الأسواق للبحث عن موردين مستقرين، وكانت مصر من أبرز الخيارات البديلة.

أكد أمين عام شعبة المصدرين أن هذه القفزة في الصادرات جاءت نتيجة حزمة من الإجراءات الحكومية، من بينها تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتطوير الخدمات اللوجستية بالمواني، وتحسين بيئة الأعمال، ما أسهم في إزالة عقبات كانت تعوق الصادرات لسنوات.

صادرات الصناعات الغذائية المصرية تقفز إلى 5.8 مليار دولار في 10 أشهر

لفت إلى أن قرار التعهد بتحصيل موارد الصادرات بالبنوك أسهم في إظهار القيمة والحصيلة الحقيقية للصادرات، ما أدى إلى زيادة الاحتياطي النقدي المصري بنحو 10٪ خلال الفترة الأخيرة.

أضاف زكي أن التركيز الحكومي على رفع القيمة المضافة وتعميق الصناعة المحلية جعل السلع المصرية أكثر قدرة على النفاذ إلى أسواق جديدة، في حين أتاح المشهد الجيوسياسي العالمي فرصة ذهبية لمصر للظهور كبديل مستقر وموثوق في سلاسل الإمداد الدولية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس