بعد سقوط نظام بشار الأسد بدأت سوريا مسار التعافي الاقتصادي للتخلص من آثار الدمار الناتجة عن الحرب التي استمرت نحو 14 عاماً منذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011.

وحتى قبل الحرب التي دمرت البنية التحتية في البلاد، عانت سوريا من أزمات اقتصادية عديدة بسبب حكم آل الأسد سواء الأب حافظ الذي حكم سوريا من 1971 وحتى عام 2000 أو الابن بشار الذي استمر في الحكم خلفاً لأبيه حتى ديسمبر 2024.

عاش المواطن السوري تحت حكم قمعي استنزف موارد البلاد وأدخلها في أزمات عديدة انتهت بحرب أدت إلى ارتفاع معدلات الفقر لنحو 90% من المواطنين مع موجات نزوح داخل سوريا وخارجها بالملايين.

ومع اندلاع الحرب تعرضت سوريا لعقوبات اقتصادية نتج عنها انكماش الاقتصاد السوري مع تراجع حاد في الأنشطة الإنتاجية وانهيار القطاعات الاقتصادية المختلفة وتدمير عدد كبير من المصانع وتراجع المساحات الزراعية.

انهيار الليرة كما انهارت الليرة السورية بمعدلات قياسية حيث ارتفع سعر الدولار الأميركي من مستوى 50 ليرة في عام 2011 إلى نحو 15 ألف ليرة عند سقوط بشار الأسد، قبل أن ترتفع الليرة قليلاً إلى مستوى 11 ألف ليرة للدولار حالياً.

ومع انهيار الليرة السورية ارتفعت أسعار السلع والخدمات لمستويات كبيرة وسجل تضخم أسعار المستهلكين مستوى بلغ نحو 140%، بالإضافة إلى انهيار منظومة الدعم التي كانت تساعد الأسر السورية في التأقلم مع تداعيات الانهيار الاقتصادي.

قبل عام رحل بشار الأسد تاركاً احتياطي نقد أجنبي لدى مصرف سوريا المركزي لا يتجاوز 200 مليون دولار، بالإضافة إلى مخزون من الذهب يصل إلى 26 طناً فقط.

كما ترك بشار تركة شهدت تراجع الاستثمارات العامة وانهيار الاستثمار الخاص ما أدى إلى توقف شبه كامل لعجلة الاقتصاد السوري، بالإضافة إلى انهيار إنتاج النفط بسبب النزاعات المسلحة في عدد من المناطق التي تضم آبار النفط السورية، حيث تراجع الإنتاج من مستوى 380 ألف برميل نفط يومياً قبل الحرب إلى أقل من 90 ألف برميل يومياً سواء في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة النظام أو التي تقع خارج نطاق سيطرته.

الفقر المدقع وتشير البيانات الاقتصادية إلى أن سوريا لم تواجه "الفقر المدقع" قبل الحرب التي شنها النظام السوري السابق على شعبه، ولكن بعدها ارتفعت معدلات الفقر بجميع أنواعه لمستويات غير مسبوقة، حيث طال الفقر 90% من الشعب السوري.

ووفقاً لبيانات سابقة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي لسوريا انخفاضاً كبيراً ليمثل فقط نحو 15% من القيمة المسجلة قبل اندلاع الحرب في عام 2011، أي أن اقتصاد سوريا سجل انكماشاً بنسبة بلغت 85%.

إعادة الإعمار هي الهدف الأول للحكومة السورية في الوقت الحالي، خاصة مع بدء مرحلة رفع العقوبات التي كانت مفروضة على النظام السوري السابق وأهمها "قانون قيصر" الذي أعلنت الحكومة الأميركية عن اقتراب المراحل النهائية للتصديق على إلغائه في الكونغرس الأميركي.

ووصف حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية، ما يحدث بشأن رفع العقوبات المفروضة على سوريا بـ "المعجزة".

وأكد الحصرية، في تصريحات يوم الخميس الماضي، أنه من المتوقع صدور قرار من الكونغرس الأميركي بإلغاء قانون قيصر في وقت قريب.

صندوق النقد كما عادت سوريا إلى التعاون مع المؤسسات المالية الدولية بعد سنوات من القطيعة في عهد النظام السابق، حيث بدأت التواصل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي منذ شهر أبريل الماضي من أجل التعاون لدعم استقرار العملة ووضع خطة السياسة النقدية.

وقال صندوق النقد الدولي، في منتصف نوفمبر الماضي، إنه بدأ مناقشات بشأن وضع إطار مناسب للسياسة النقدية لسوريا من شأنه أن يدعم ضمان انخفاض التضخم واستقراره.

وأضاف الصندوق، بعد ختام زيارة فريق الخبراء إلى دمشق، أن السلطات السورية تمكنت من اتخاذ موقف متشدد على الصعيدين المالي والنقدي في ظل القيود الكثيرة التي تواجهها.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد السوري يظهر مؤشرات على التعافي.

فيما أكد حاكم مصرف سوريا المركزي أن المحادثات مع صندوق النقد تناولت السياسة النقدية والاستقرار المالي والمالية العامة ومجالات أخرى.

وقال الحصرية: "صندوق النقد سيعمل معنا في بعض المبادرات وسيقدم لنا المساعدة الفنية لكننا لم نتوصل بعد إلى برنامج معهم".

وقال عضو جمعية المحللين الماليين في سوريا، فراس حداد، إن عودة سوريا إلى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي بعد انقطاع نحو 20 عاماً تمثل أهمية كبيرة للاقتصاد السوري، خاصة من خلال التعاون مجدداً مع مؤسسات التمويل الدولية.

وأضاف حداد في مقابلة مع "العربية Business"، أن سوريا تعمل على التوافق مع متطلبات مجموعة العمل المالي "FATF" الخاصة بمكافحة غسل الأموال حتى يتم شطب سوريا من القائمة الرمادية.

وأوضح أن سوريا واجهت أزمات فيما يتعلق بملف غسل الأموال والحوكمة وطريقة إدارة القطاع المالي في سوريا بشكل عام، وإزالة سوريا من القائمة الرمادية خلال الفترة المقبلة سيساهم بشكل إيجابي في جذب الاستثمارات للسوق السورية.

وأضاف أن الاستقرار الأمني في سوريا يمثل محوراً أساسياً في جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة أن رأس المال الأجنبي يتخوف من الاستثمار في أي مكان يشهد توترات أمنية سواء كانت داخلية أو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق