هبة العيساوي عمان- تسلط تصريحات رسمية حديثة حول قطاع العاملين في المنازل الضوء على حجم التحديات المتراكمة في هذا المجال، بخاصة مع تسجيل آلاف الحالات التي غادرت أماكن عملها خلال الأعوام الأخيرة، ما يعكس قصورا بنيويا بمنظومة العمل المنزلي.

وتؤكد الجهات المختصة أن جوهر الإشكالية يتمثل بالممارسات المرتبطة بنظام المبيت الإلزامي داخل المنازل ونظام الكفالة، اللذين يخلقان بيئة غير متكافئة تزيد من فرص الاستغلال والانتهاكات.

وفي المقابل، برزت دعوات لإحداث إصلاح تشريعي شامل يشمل التحول لنظام الأجرة اليومية، ومنح تصاريح عمل مرنة على مستوى القطاعات، وتعزيز الرقابة على إجراءات الاستقدام لحماية حقوق العاملين وتقليل النزاعات.

وأشارت مؤسسات حقوقية إلى استمرار فجوات تشريعية وإجرائية تسمح بوقوع ممارسات تندرج ضمن الاتجار بالبشر، بما في ذلك عدم دفع الأجور وحجز الوثائق الرسمية وصعوبات تجديد الإقامة. وتجمع هذه الأصوات على ضرورة بناء منظومة آمنة ومنظمة وشفافة تضمن علاقة عمل قائمة على الكرامة والرضا، لا الإكراه.

وكان أمين عام وزارة العمل د. عبد الحليم دوجان أكد أهمية قطاع العاملين بالمنازل ودورهم في تعزيز علاقات عمل قائمة على الاحترام والالتزام بالقانون، مبينا أن خصوصية هذا القطاع تتطلب مهنية عالية وشفافية لأنه يتعامل مع عاملين يعيشون داخل الأسرة.

وشدد خلال ورشة نظمتها نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام على أن بناء بيئة تحترم الكرامة الإنسانية ومنع أي شكل من الاستغلال يتطلب شراكة فاعلة بين جميع الأطراف.

من جانبه قال رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة، إن تصريحات أمين عام وزارة العمل حول عدد عاملات المنازل اللواتي غادرن منازل أصحاب العمل منذ عام 2019، البالغ حوالي 6 آلاف حالة، تسلّط الضوء على واحدة من أبرز الإشكاليات في قطاع العمالة المنزلية، وهي نظام المبيت الإلزامي داخل المنازل.

وأضاف، إن هذا النظام أثبت خلال السنوات الماضية أنه من الأسباب الرئيسة للنزاعات، إذ يدفع العديد من العاملات لمغادرة منزل مخدومها لغياب الخصوصية، والخوف من العنف أو الاستغلال، والعمل لساعات تفوق المسموح به دون القدرة على الاعتراض.

وأكد، أن توجه وزارة العمل لبحث نظام الأجرة اليومية لاستقدام العاملات، هو توجه إيجابي ومطلوب، سيحدث فرقا واضحا بتقليل الانتهاكات والنزاعات، لأنه يمنح العاملة حق العودة إلى سكن مستقل بعد انتهاء ساعات العمل، ويحميها من ظروف لا ترغب فيها، وفي الوقت نفسه يضمن استمرار الخدمة للأسر ضمن علاقة عمل واضحة ومنظّمة.

وأشار إلى أن النظام الجديد ينسجم مع المعايير الدولية لحماية العمالة المنزلية، ويمثل خطوة مهمة نحو تحديث التشريعات وتوفير بيئة عمل أكثر أمانا وإنسانية، وسيسهم بشكل كبير بتقليل حالات الهروب، وتسهيل جهود الجهات الحكومية في تنظيم القطاع ورقابته، وضمان علاقة عمل قائمة على الرضا لا الإكراه.

وأكد على أن تطبيق هذا التوجه ضمن إطار قانوني محكم، مع توفير آليات فعالة للتسجيل والمتابعة والرقابة، سيشكل نقلة نوعية في حماية حقوق العاملات، وتحسين مستوى الخدمة للأسر، وتعزيز سمعة الأردن في احترام حقوق العمالة المهاجرة.

بدوره قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، إن جوهر الإشكالية المرتبطة بالاتجار بالبشر في قطاع العمل المنزلي لا يمكن معالجته بإجراءات رقابية محدودة أو حملات توعوية فقط، مشددا على أن الوقاية الحقيقية تتطلب إصلاحا تشريعيا وبنيويا عميقا بمنظومة استقدام العمالة غير الأردنية.

وأضاف، إن ربط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية