جهاد المنسي عمّان- يصوّت مجلس النواب اليوم على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026 فصلاً فصلاً، وفقاً للدستور، في محطة تُختبر فيها قدرة الدولة على إعادة ترتيب أولوياتها في ظل ظرف سياسي واقتصادي دقيق، وفي ظل توقعات شعبية مرتفعة ومشهد إقليمي ملتهب يفرض ضغوطًا إضافية على المالية العامة وتحقيق معادلة توازن بين الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ويُنتظر، بعد إقرار مشروع القانون نيابيًا، أن تشرع اللجنة المالية في مجلس الأعيان بمناقشته قبل رفعه إلى الغرفة التشريعية الثانية لإقراره، وذلك تمهيدًا لتوشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية، في خطوة قد تتم قبل نهاية العام لإنجاز الاستحقاق الدستوري المتعلق ببداية السنة المالية.
وواصل مجلس النواب في جلسة عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، وأدار جزءًا منها النائب الأول خميس عطية، والثاني إبراهيم الصرايرة، مناقشة مشروع قانون الموازنة.
وخرجت المناقشات من إطار الملاحظات التقنية إلى مستوى شمل مراجعة النهج الاقتصادي للدولة، وطرح أسئلة صريحة حول المستقبل المالي، ودور الحكومة، وحدود قدرتها على الالتزام بخططها ومدى واقعية تقديراتها، إضافة إلى مدى انسجامها مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وبرز ملف الدين العام بوصفه العنوان الأبرز في النقاشات، حيث شدد نواب على أنّ وصول هذا الدين إلى مستويات تتجاوز الحدود القانونية يستدعي أكثر من مجرد إجراءات تقليدية، بل يتطلب إعادة تعريف فلسفة إدارة المال العام، والتوقف عن المقاربات المحاسبية التي تعتمد على تدوير الأرقام وإعادة إنتاج الموازنات بذات الهيكلية، دون تغيير في الأولويات أو آليات التنفيذ.
وقال نواب إن إدارة الدين لم تعد مسألة مالية فقط، بل مسألة سيادة مالية واقتصادية، ذات انعكاسات مباشرة على الاستقرار الاجتماعي والأمن الوطني.
وأشار متحدثون إلى أن الأرقام الواردة في الموازنة لا تكفي وحدها لطمأنه الرأي العام أو لقياس مدى قدرة الحكومة على إدارة المرحلة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
