مصدر الصورة: Getty Images

قد يُطلب من السيّاح القادمين من عشرات الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة، تقديم سجلّ يمتد لخمس سنوات من نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي كشرط لدخول الولايات المتحدة، وفق مقترح جديد كشفت عنه السلطات الأميركية.

وسيؤثر هذا الشرط على مواطني عشرات الدول المؤهّلين لزيارة الولايات المتحدة لمدة 90 يومًا دون تأشيرة، شريطة أن يكونوا قد ملأوا استمارة نظام التصاريح الإلكترونية للسفر (ESTA).

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، اتّجه الرئيس دونالد ترامب إلى تشديد الرقابة على الحدود الأميركية بشكل عام، مبرّرًا ذلك بضرورات الأمن القومي.

ويشير محلّلون إلى أن الخطة الجديدة قد تشكّل عائقًا أمام الزوار المحتملين، أو قد تنتهك حقوقهم الرقمية.

تتوقّع الولايات المتحدة تدفّقاً كبيراً للسياح الأجانب العام المقبل، مع استضافتها كأس العالم لكرة القدم للرجال إلى جانب كندا والمكسيك، وكذلك أولمبياد 2028 في لوس أنجلوس.

وقد قُدّم مستند المقترح من جانب هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP) ووزارة الأمن الداخلي (DHS)، التي تُعد الوكالة جزءاً منها.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن الوثيقة ظهرت في السجل الفدرالي، وهو الجريدة الرسمية للحكومة الأميركية. وقد طلبت بي بي سي تعليقاً من وزارة الأمن الداخلي.

ويقول المقترح إن "الشرط الخاص بالبيانات سيُلزم المتقدّمين عبر ESTA بالكشف عن وسائل التواصل الاجتماعي التي استخدموها خلال السنوات الخمس الماضية"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول نوع المعلومات المحدّدة التي ستُطلب.

أما نظام ESTA الحالي فيتطلّب قدراً محدوداً نسبياً من المعلومات من المسافرين، إلى جانب دفع رسم لمرة واحدة قدره 40 دولاراً (30 جنيهاً إسترلينياً). وهو متاح لمواطني نحو 40 دولة من بينها المملكة المتحدة وإيرلندا وفرنسا وأستراليا واليابان ويسمح لهم بزيارة الولايات المتحدة مرات عدّة خلال فترة تمتد لعامين.

وبالإضافة إلى جمع معلومات وسائل التواصل الاجتماعي، فقد يشمل المقترح الجديد الحصول على أرقام الهواتف التي استخدمها مقدّم الطلب خلال السنوات الخمس الماضية، وعناوين البريد الإلكتروني التي استخدمها خلال الأعوام العشرة الماضية، وكذلك المزيد من المعلومات عن أفراد عائلته.

ويستشهد النص بأمر تنفيذي أصدره ترامب في يناير/كانون الثاني بعنوان: "حماية الولايات المتحدة من الإرهابيين الأجانب وغيرها من التهديدات التي تمسّ الأمن القومي والسلامة العامة".

كانت إدارة ترامب قد أعلنت في وقت سابق أنها ستفحص حسابات وسائل التواصل الاجتماعي عند تدقيق طلبات التأشيرات المقدّمة من أجانب يسعون للحصول على تأشيرات دراسية أو تأشيرات H-1B الخاصة بالعمالة الماهرة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها ستُجري مراجعات "إلكترونية" للمتقدّمين وذويهم، مشيرةً إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي