وثيقة استراتيجية الأمن القومي، المكوّنة من 29 صفحة، والتي أصدرها البيت الأبيض الأسبوع الماضي، سيكون أحد تأثيراتها الرئيسية تشجيع خصوم «الناتو» وتثبيط عزيمة حلفاء أميركا، وخاصة في أوروبا. إنها تعكس رؤية «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً».

الوثيقة تمجّد دونالد ترامب باعتباره «رئيس السلام»، فيما تقوم فيه القوات المسلحة الأميركية بتفجير قوارب يقال إنها لتهريب المخدرات، وقتل ركابها، دون تقديم مبررات قانونية واضحة. وتقول الاستراتيجية إنه «تجب مواصلة تحسين العلاقات التجارية (وغيرها) مع الهند»، في حين أن هذه العلاقات تضررت جداً جراء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بنسبة 50%. كما تتعهد الاستراتيجية بـ«الحفاظ على القوة الناعمة للولايات المتحدة»، رغم أن الإدارة تقوّض أدوات القوة الناعمة الفعلية مثل «صوت أميركا» و«الوكالة الأميركية للتنمية الدولية». وتدعو الاستراتيجية إلى «إعادة إحياء ثقافة الكفاءة، واستئصال ما يسمى بالتنوع والإنصاف والشمول وغيرها من الممارسات التمييزية وغير التنافسية»، وكأن كل الأشخاص في الإدارة جرى تعيينهم بناءً على الكفاءة. وحتى مع الإشادة بـ«الكفاءة والجدارة»، تضيف الوثيقة أنه «لا يمكننا السماح باستخدام مبدأ الجدارة كذريعة لفتح سوق العمل الأميركية أمام العالم بحجة البحث عن المواهب العالمية التي تضر بالعمال الأميركيين».

ليس كل ما ورد في استراتيجية الأمن القومي لترامب يمثل خروجاً عن نهج الإدارات السابقة، فالوثيقة تقول إن «الرئيس ترامب قلب وحده أكثر من ثلاثة عقود من الافتراضات الأميركية الخاطئة بشأن الصين: ومنها أن فتح أسواقنا للصين سيُسهّل إدماجها فيما يسمى النظام الدولي القائم على القواعد». لكن إدارة جو بايدن تخلت عن هذا الافتراض ضمن سياستها الخارجية «من أجل الطبقة الوسطى».

غير أنها في نواحٍ أخرى، تمثل الاستراتيجيةُ قطيعةً جذريةً مع الماضي. فقد تضمنت استراتيجية بايدن لعام 2022 أكثر من 12 إشارة إلى حقوق الإنسان، أما استراتيجية ترامب فلا تحتوي على أي منها. كما احتوت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية