يستثمر العالم مئات مليارات الدولارات في الذكاء الاصطناعي، على أمل أن تبشّر هذه التقنية المتطورة بعصر جديد من الازدهار والنمو الاقتصادي. لكن من غير المتوقع أن تتكلل بالنجاح جميعُ الاستثمارات في الشركات المُطوّرة لتقنيات وبرامج الذكاء الاصطناعي، غير أن بعضها سيخرج أكثر قوة. وقد حدثت الاتجاهات نفسها في أواخر القرن التاسع عشر، حين أدّى الولع الشديد بالسكك الحديدية إلى استثمارات ضخمة في بنيتها التحتية. أفلست شركات عديدة، لكن تكنولوجيا السكك الحديدية ازدهرت وتطورت، مُحدِثةً ثورة في النقل. وتكرر النمط نفسه في تطور صناعتَي الطيران والاتصالات. ومؤخراً، تسببت الاستثمارات الضخمة في الإنترنت في طفرة شركات الإنترنت، التي شهدت رابحين وخاسرين. لكن الإنترنت اليوم أصبح عنصراً أساسياً في الاقتصاد العالمي.
واليوم، تتمحور الأسئلة الرئيسية حول تأثير المئات من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التي يتم بناؤها حول العالم على البيئة، من خلال الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه، والأهم من ذلك: ما هي عواقب هذه التكنولوجيا على استقرار المجتمعات؟
ومع ازدياد قوة الذكاء الاصطناعي، متى سيصل إلى المرحلة التي يصبح فيها قادراً على الالتفاف على جهود الحكومات في السيطرة على محتواه؟ تواجه جميع الدول تحدياتٍ جمةً مع إدراكها لتأثير برامج الذكاء الاصطناعي المتعددة على مجتمعاتها. ومن أبرز هذه التحديات صعوبة منع الأطفال من الوصول غير المقيد إلى مواد لا يرغب آباؤهم أن يطلعوا عليها، وخاصةً المواد الإباحية. وتتعرض جميع الأحزاب السياسية في الدول الديمقراطية لضغوطٍ لحماية الأطفال، لكنها تدرك في الوقت نفسه أن الذكاء الاصطناعي قادرٌ على تحقيق فوائد جمة للمجتمع. ثمّة أيضاً تحدياتٌ تواجه الدول المصممة على حرمان سكانها من الوصول إلى المعلومات التي تعتبرها ضارةً بالصالح العام. ومهما كان مستوى صرامة الرقابة، سيجعل الذكاء الاصطناعي من الصعب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
