إن التأمل في سياسات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بتكلفة المعيشة يشبه الدخول في متاهة من المفارقات. ومن أحدث المستجدات في هذه السياسات أنه بعد أن أصرّ لأشهر على أن الرسوم الجمركية لا ترفع الأسعار، وأن الأجانب هم من يدفعونها بالكامل، ها هي الإدارة تقوم الآن بخفض بعض الرسوم، على القهوة مثلاً، بغية خفض أسعارها على المستهلكين الأميركيين. وقد حدث هذا التراجع الطفيف عن حروب ترامب التجارية، لأن الرئيس بدأ يدرك قوةَ قضية أمضى شهوراً وهو يتجاهلها، أو يزيد من تفاقمها. فقد كان التضخمُ العاملَ الأهمَّ في عودته إلى المنصب الرئاسي، لكن بعد تلك العودة، كانت مواجهة كندا والصين والإنفاق العسكري لدول حلف «الناتو».. موضوعات أكثر أولوية بالنسبة له من مكافحة التضخم.

وبالإضافة إلى زيادة الرسوم الجمركية، ضغط ترامب على الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف سياسته النقدية، مستنداً إلى نظرية مفادها أن التضخم قد هُزم بالفعل، لكن البيانات ببساطة لا تُساعد في ذلك. ويسعى الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء مقياسه المُفضّل للتضخم عند 2% سنوياً. وقد استقرّ المعدل قريباً من 3%. ويُطالب ترامب الأميركيين بعدم تصديق «جيوبهم الكاذبة»، لكن ذلك لم يُجدِ نفعاً.

يُعد سجل ترامب في مجال التضخم أحد أوجه اختلافه العديدة عن رونالد ريجان. فعندما تولى ريجان منصبَه، واجه تضخماً مزدوج الرقم. إذ عمد الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية لتخفيضه، على حساب ارتفاع أسعار الفائدة ومع حدوث ركود اقتصادي حاد. خسر «الجمهوريون» بقيادة ريجان عشرات المقاعد في مجلس النواب خلال انتخابات التجديد النصفي عام 1982. لكن ذلك الركود مهد الطريقَ لانخفاض التضخم، مما سمح تالياً بانخفاض أسعار الرهن العقاري وبدء الانتعاش. وبعد عامين، فاز ريجان بولاية رئاسية ثانية، وبأغلبية ساحقة.بيد أن وضع ترامب مختلف، ليس أقلّه لأنه غير مؤهل دستورياً للترشح مرة أخرى.

ومع ذلك، كان يمكنه أن يتّبع مساراً مشابهاً لمسار ريجان. كان بإمكانه أن يقول عند فوزه في 2024: «لقد سمح بايدن والديمقراطيون للتضخم بالخروج عن السيطرة، وأنا أرحب بجهود الاحتياطي الفيدرالي لكبح جماحه، على الرغم من أن ذلك سيكون مؤلماً لبعض الوقت». كما كان بإمكانه أن يتجنب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية