علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع برفع عناصر المراقبة التابعة لمكتب الصرف إيقاع أبحاثها وتحرياتها حول نشاط شبكة منظمة للمتاجرة بالعملة الصعبة (الدوفيز)، تنشط بين الدار البيضاء وطنجة، وتضم مغاربة وأجانب، وذلك بعد التوصل بمعطيات دقيقة من خلية اليقظة وتحليل المخاطر التابعة للمكتب حول تنامي “صفقات” صرف غير قانونية بالعملات الأجنبية عبر “كازينوهات” وفنادق مصنفة، مستهدفة رجال أعمال ومنعشين عقاريين وتجار مخدرات.
وأفادت المصادر ذاتها برصد تحريات مراقبي “دركي الصرف” عرض أفراد الشبكة العملات الأجنبية بأثمان أقل من الأسعار الرسمية لدى نقط الصرف والبنوك، مع توفير خدمات أخرى تحت الطلب، من خلال إمكانية تحويلها أحيانا إلى عملات مشفرة لتسهيل تهريبها إلى الخارج عبر محافظ إلكترونية، موضحة أن الأبحاث أظهرت توفر مشتبه فيهم على حسابات للتعامل بالعملة الافتراضية، وامتلاكهم أجهزة معلوماتية متطورة لإنجاز المبادلات مع شركاء في دول آسيوية، تحديدا تايلاند والهند.
وأكدت مصادر الجريدة أن الشبكة التي ضمت مغاربة وأجانب استعان أفرادها بوسطاء لجلب الزبائن والراغبين في تحويل العملة الوطنية إلى عملات أجنبية، مشددة على استغلال بعضهم مقاولات “صورية” كواجهات للتمويه على أنشطتهم الحقيقية، ما عزز شكوك مراقبي مكتب الصرف حول مصادر حصولهم على العملة الصعبة، خاصة أن هذه السوق تخضع لتقنين صارم، ومشيرة إلى أن الأبحاث جرى توجيهها نحو التدقيق في علاقاتهم بـ”صيارفة” معروفين بعلاقاتهم مع شبكات للاتجار الدولي بالمخدرات.
ومعلوم أن سوق الصرف تخضع لقوانين مشددة، فيما يظل بنك المغرب الفاعل الرئيسي في هذا المجال، ويحدد جلسات تداول العملات الأجنبية وكمياتها والمتدخلين الرسميين فيها. ولا يسمح للأفراد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
