وجهت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، مراسلة حديثة إلى نور الدين بنسودة، خازن المملكة، حول موضوع “نقل موظفي الخزينة العامة في إطار تفعيل القانون رقم 14-25″، وشددت من خلالها على أهمية “الحفاظ على الحقوق المكتسبة”.

وكشفت المراسلة عينها أن عملية تعيين القابضين الجماعيين لضمان تسيير هذه الهياكل الجديدة انطلقت، “بينما يستفيد حالياً موظفو الجماعات الترابية الذين سيتم إلحاقهم بهذه القباضات من برامج تكوينية هادفة، ترمي إلى ضمان تولي المهام بشكل أمثل ومتوافق مع المتطلبات التقنية لتدبير التحصيل”.

وبموازاة ذلك تجري، وفق المصدر ذاته، عملية تحويل وتهيئة الأماكن المخصصة لإيواء هذه القباضات لتوفير إطار عمل وظيفي ومطابق للمعايير التشغيلية المطلوبة.

وشددت المراسلة على أنه “يجب أن يخضع التنقل المقترح للقابضين والمحاسبين والموظفين الآخرين بالخزينة العامة للمملكة للمبدأين الأساسيين التاليين: التطوع المعبر عنه بحرية والحفاظ على الحقوق المكتسبة”، وزادت: “تم اتخاذ إجراءات ميزانية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026 للحفاظ على هذه المكتسبات”.

واقترح المصدر ذاته، في هذا السياق، ثلاث صيغ للتنقل، للسماح بانتقال تدريجي، وفقاً لوتيرة واختيارات كل موظف: “الوضع رهن الإشارة (Mise à disposition)، الإلحاق (Détachement)، الإدماج في نظام موظفي وزارة الداخلية”، وتابع: “تشكل هذه العملية وعداً بالتطور المهني، وتوسيع الكفاءات، والاندماج في إدارة محلية متجددة، تحمل فرصاً للترقية المهنية والتقدير، ويجب إجراؤها بالسرعة اللازمة، مع التحلي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس