هديل غبّون عمّان - كشفت دراسة أعدّها معهد تضامن النساء الأردني أن جائحة كوفيد-19 رافقها ارتفاع ملموس في معدلات العنف ضد النساء والفتيات في الأردن، لا سيما العنف النفسي والاقتصادي والإلكتروني، مؤكدة في الوقت ذاته أن هذا الارتفاع لم يكن حالة طارئة أفرزته الجائحة بحد ذاتها، بل نتيجة مباشرة لتفاقم عوامل بنيوية قائمة، كشفتها الأزمة ووسّعت آثارها.

وجاءت الدراسة التي نشرت في 9 كانون الأول (ديسمبر) الحالي بالتزامن مع ختام الحملة الوطنية السنوية لمجابهة العنف ضد النساء، للبحث في أسباب تفاقم العنف خلال الجائحة ومدى استمراريته، ما عكس خللا في منظومة الحماية الاجتماعية والقانونية، ما تزال نتائجه حاضرة حتى اليوم، وفقا للدراسة.

وأُجريت الدراسة التي شاركت بها الباحثة زهور غرايبة، ضمن مشروع "متحدون لمنع العنف ضد النساء والفتيات في الأردن أثناء وبعد جائحة كوفيد-19"، الذي ينفذه معهد تضامن النساء الأردني في محافظات عمّان والبلقاء وعجلون وإربد ومادبا.

وهدف المشروع، ومن ورائه الدراسة، إلى فهم ما إذا كانت الجائحة قد غيّرت حجم وأنماط العنف ضد النساء، أم أنها كشفت واقعا قائما لم يكن مرئيا بالقدر الكافي، إضافة إلى تقييم قدرة أنظمة الحماية والاستجابة على التعامل مع الأزمات، ورصد الفجوات التي برزت خلال فترة الإغلاق وما بعدها.

واعتمدت الدراسة منهجية بحثية مختلطة جمعت بين مراجعة التشريعات والبيانات الرسمية وخطة الاستجابة الوطنية، وبين أدوات كمية ونوعية شملت استبانة ميدانية على عينة من 700 امرأة من المحافظات المستهدفة، إلى جانب مجموعات نقاش مركزة ومقابلات معمقة مع خبراء ومقدمي خدمات وأصحاب مصلحة.

وأظهرت النتائج بوضوح أن الجائحة شكّلت عامل ضغط أدى إلى ارتفاع معدلات العنف داخل الأسر، مع فقدان الدخل وتراجع فرص العمل واضطراب أدوار الإعالة، ما انعكس في تصاعد التوترات والسلوكيات العنيفة.

كما بيّنت أن إجراءات الإغلاق، رغم ضرورتها الصحية، حدّت من قدرة النساء على الوصول إلى الدعم والحماية، وأسهمت في زيادة العزلة، وأظهرت فجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي على أرض الواقع.

وسجل العنف النفسي النسبة الأعلى بين الانتهاكات، متخذا أشكال الإهانة والتهديد والسيطرة وتقييد الحركة، فيما برز العنف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية