إلغاء قانون قيصر يمثل بداية نقطة تحول مهمة في المسار الاقتصادي والمالي لسورية، باعتباره المدخل الفعلي لعودة دمشق إلى النظام المالي الدولي، وما يستتبعه ذلك من فرص تعاون مصرفي إقليمي، في مقدمتها التعاون الأردني السوري.
فمع هذه الخطوة، باتت سورية قادرة مجددا على التواصل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات المالية العالمية، وهو تطور يغير جذريا قواعد العمل المصرفي، ويعيد رسم خريطة الشراكات المحتملة في المنطقة، والأهم من ذلك أنه يمهد لدمشق أن تندمج مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال والإرهاب التي تعتبر حجر الزاوية لعودة البنوك للمشهد الاقتصادي في البلاد.
إلغاء قانون قيصر فتح الباب أمام جذب الاستثمارات باعتباره أحد أبرز التداعيات المباشرة، إذ باتت سورية قادرة على المشاركة في فعاليات اقتصادية محلية وإقليمية، واستقبال مستثمرين للترويج لفرص استثمارية جديدة، وهو ما ينعكس تلقائيا على الطلب على الخدمات المصرفية والتمويلية.
ومع عودة الاستثمارات، تتسع فرص العمل في قطاعات تشمل إعادة الإعمار والطاقة والنفط والسياحة والصناعة والزراعة، وهي قطاعات تحتاج إلى أدوات تمويل معقدة وخبرات مصرفية يمكن للبنوك الأردنية أن تلعب فيها دورا محوريا.
هذا التطور يكتسب أهمية خاصة للأردن، بحكم القرب الجغرافي والتشابك الاقتصادي التاريخي، وبحكم الجاهزية النسبية للقطاع المصرفي الأردني للدخول في مرحلة جديدة من العمل الإقليمي.
وفي هذا السياق، تكتسب تصريحات حاكم مصرف سورية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
