في عالم تتراجع فيه الثوابت، وتتصاعد فيه موجات الاضطراب، تصبح قدرة الدول على حماية أمنها ليست مجرد وظيفة إدارية، بل معياراً لمدى أهليتها للاستمرار. ويوم الشرطة في البحرين يكتسب قيمته من هذا الإدراك تحديدًا؛ فهو يسلّط الضوء على حقيقة أن الأمن هو الشرط الذي تُبنى عليه السياسة، والقاعدة التي تنشأ فوقها التنمية، والإطار الذي تتحدد ضمنه إمكانات الدولة وحدودها.
لقد أرست الرؤية الإصلاحية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، تصوراً جديداً لموقع الأمن داخل بنية الدولة؛ تصوراً يتعامل مع الأمن بوصفه وظيفة تأسيسية لا لاحقة، وعنصراً ينظم توازن الدولة الداخلي ويحدد قدرتها على التفاعل مع محيطها الإقليمي. فالأمن هنا ليس استجابة ظرفية، بل هندسة مستمرة لمعمار الدولة، وإدارة دقيقة للتهديدات بما يكفل استدامة الاستقرار السياسي والاجتماعي.
وتحت قيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة معالي وزير الداخلية، شهدت المنظومة الأمنية مرحلة إعادة بناء شاملة ارتكزت على تحديث بنية القيادة والسيطرة، وتطوير منظومات الأمن السيبراني، وتوسيع قدرات التعقب الأمني. لقد انتقلت البحرين من منطق التعامل بعد وقوع التهديد إلى منطق استباقه، وهو تحول استراتيجي جوهري يعكس قدرة الدولة على حيازة المبادرة بدل الاكتفاء برد الفعل.
هذا التطوير التقني لم يكن معزولاً عن البعد الاجتماعي؛ فالأمن المجتمعي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
