حسن الستري لم يعد مفهوم الأمن في العصر الحديث مرادفاً للضبط الصارم أو إنفاذ القانون بالقوة وحدها، بل أصبح منظومة متكاملة تقوم على بناء الثقة، وتعزيز الشراكة مع المجتمع، وترسيخ القيم الإنسانية وسيادة القانون، وهو ما لوحظ بقوة في تحول فلسفة العمل الأمني في البحرين، لا سيما مع الاحتفال السنوي بيوم الشرطة البحرينية في الرابع عشر من ديسمبر.

وقد تحقق هذا التحول في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وبالدعم والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث تبنت الدولة رؤية أمنية حديثة تعتبر المجتمع شريكاً أساسياً في تحقيق الأمن والاستقرار، وليس مجرد متلق للخدمة الأمنية.

وانطلقت ملامح هذه الرؤية بشكل مؤسسي مع تأسيس الأكاديمية الملكية للشرطة في العام 2004، التي لم تقتصر أهدافها على التدريب المهني، بل ركزت على تعميق الوعي الوطني، وبناء الشخصية الشرطية المتوازنة القادرة على التواصل الإيجابي، واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات المحلية والإقليمية والدولية.

وتبع ذلك تأسيس شرطة خدمة المجتمع في العام 2006، كخطوة مفصلية جسدت مفهوم الشرطة المجتمعية عملياً، من خلال فتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين والمقيمين، وتعزيز الثقة المتبادلة، وتنمية الحس الأمني المشترك القائم على الفهم الواعي للحقوق والواجبات.

ولم يقتصر هذا التحول على الجانب التوعوي، بل امتدّ ليشمل منظومة المساءلة والشفافية، عبر تأسيس الأمانة العامة للتظلمات في العام 2012، ووحدة التحقيقات الخاصة، كجهات مستقلة تعزز مبدأ العدالة، وتحمي حقوق الأفراد، وترسخ الثقة المجتمعية في الأداء الأمني.

كما أسهم إطلاق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية