قال تقرير لصحيفة "لو موند" إن الحكومة الفرنسية تواجه معركة سياسية شاقة لتمرير مشروع موازنة الدولة لعام 2026، وذلك بعد نجاحها بصعوبة في إقرار مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي.

وبينما تصر السلطة التنفيذية على أن اعتماد الموازنة قبل نهاية العام لا يزال ممكنًا، يسود قدر واسع من التشكيك داخل الجمعية الوطنية في ظل انقسامات حادة بين الكتل البرلمانية حول الضرائب، وضبط الإنفاق، ومسار خفض العجز.

"بأغلبية ضئيلة".. البرلمان الفرنسي يعتمد ميزانية الضمان الاجتماعي

مفاوضات معقدة

وبحسب الصحيفة الفرنسية، فإن إقرار ميزانية الضمان الاجتماعي، المنتظر بشكل نهائي في 16 ديسمبر/كانون الأول، أنهى أسابيع من المفاوضات المعقدة، لكنه فتح في الوقت ذاته الباب أمام اختبار أكثر صعوبة يتمثل في تمرير مشروع قانون المالية.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ على المشروع مطلع الأسبوع، قبل إحالته إلى لجنة مشتركة تضم 7 نواب و7 شيوخ لمحاولة التوصل إلى صيغة توافقية.

وفي حال نجاح اللجنة، سيُعرض النص مجددًا على الجمعية الوطنية في 23 ديسمبر، وهو الموعد النهائي لتفادي دخول عام 2026 دون موازنة معتمدة.

بدوره، أبدى وزير الاقتصاد رولان ليسكيور، تفاؤله بإمكانية تكرار سيناريو التوافق الذي سمح بتمرير ميزانية الضمان الاجتماعي، معتبرًا أن ما كان يبدو مستحيلاً قبل أسابيع أصبح ممكنًا بفضل ما وصفه بـ"ثقافة التوافق" الآخذة في التشكل داخل البرلمان.

وأكد أن الحكومة لا تزال متمسكة بهدف خفض العجز العام إلى 5% كحد أقصى من الناتج المحلي الإجمالي.

تفاؤل وشكوك

وأكد التقرير أن هذا التفاؤل لا يحظى بإجماع داخل الجمعية الوطنية، فمشروع قانون المالية كان قد مُني، قبل أسابيع، برفض غير مسبوق، إذ صوّت 404 نواب ضده مقابل صوت واحد فقط مؤيد.

وأوضح أن ميزانية الضمان الاجتماعي نفسها لم تمر إلا بفارق 13 صوتًا في القراءة الثانية. بدورهم، يجمع نواب من مختلف الاتجاهات على أن المفاوضات حول.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من إرم نيوز