طوقت توصيات واردة ضمن تقارير لجان تفتيش تابعة لمجالس جهوية للحسابات وملاحظات لجان مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية رؤساءَ جماعات، بعد تسجيلها اختلالات في تدبير الموارد البشرية بمرافق جماعية، وتغليب “تعيينات القرب” داخل عدد من الجماعات الترابية.

وأفادت مصادر عليمة هسبريس بأن عمال عمالات وأقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة شرعوا في استفسار رؤساء مجالس بشأن خروقات في مساطر التعيين وتجاهل الضوابط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.21.580 الصادر في 31 غشت 2021، موضحة أن تسريبات من تقارير التفتيش كشفت عن استمرار بعض الرؤساء في إسناد هذه المناصب لموظفين “عرضيين” ومن ذوي الثقة دون مؤهلات، ومنحهم تفويضات استغلت في مهام مشبوهة.

وأكدت المصادر ذاتها أن قضاة الحسابات ومفتشي الداخلية رصدوا لجوء منتخبين إلى تغيير رؤساء مصالح فور توليهم المسؤولية، وتعويضهم بموظفين مقربين بعيدا عن معايير الكفاءة، موردة أن الملاحظات المضمنة في تقارير التفتيش أثارت تحول التعيين “المؤقت” إلى الدائم بامتيازات واسعة، مشيرة إلى أن هذه الممارسات فتحت الباب أمام شبهات وساطة وتحايل على القانون، خصوصا بعد تسجيل وجود موظفين “صغار” في مواقع مسؤولية حساسة دون مبررات مقنعة، ما عمق مخاطر اختلال التدبير الإداري بجماعات.

وكشفت المصادر نفسها عن تخصيص جانب من الاستفسارات الموجهة إلى رؤساء جماعات لتبرير ملابسات إغراق مرافق جماعية بذوي “الثقة”، ممن يصلون إلى مناصب المسؤولية بدون المرور بمسطرة فتح المناصب وفق ما ينص عليه المرسوم المشار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس