سلّط المؤتمر الوطني التأسيسي للمنظمة الديمقراطية لأطر ومستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية الضوء على عمق الاختلالات التي يعرفها القطاع، وفي مقدمتها تدني الأجور، وضعف أو غياب التغطية الاجتماعية، إلى جانب هشاشة التمويل العمومي وتعدد المتدخلين وغياب حكامة موحدة، داعيا لتحسين أوضاعهم المهنية وإقرار نظام أساسي عادل، مشددا على توفير تمويل عمومي مستدام وفتح حوار اجتماعي مستعجل لإصلاح القطاع على أسس عادلة وشفافة.
وأعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل عن تأسيس المنظمة الديمقراطية لأطر ومستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك في مؤتمر وطني تأسيسي تحت شعار خطوة نحو نقابة قوية وفاعلة ، احتصنته مدينة المحمدية أيام 5 و6 و7 دجنبر 2025، مستحضرة السياق الوطني والدولي المتسم بتحديات اجتماعية واقتصادية عميقة، وباختلالات بنيوية تمس قطاع الرعاية الاجتماعية، وتنعكس بشكل مباشر على أوضاع الفئات الهشة، وعلى الحقوق المهنية والاجتماعية للأطر والمستخدمين العاملين بهذه المؤسسات .
وشدد المؤتمر، في البيان الصادر عن أشغاله الذي اطلعت عليه جريدة مدار21 ، على ضرورة الإدماج الفعلي والشامل لأطر ومستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، وضمان حقوقهم المهنية والاجتماعية باعتبارهم أحد الفاعلين الأساسيين في إنجاح هذا الورش الملكي وفي تنزيل الدولة الاجتماعية .
سجل المؤتمر الأدوار الحيوية التي تضطلع بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية في حماية الطفولة، وإيواء الأيتام، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وما تتطلبه من موارد بشرية مؤهلة ومستقرة ، مشيرا إلى هشاشة الوضعية المهنية للأطر والمستخدمين، وغياب نظام أساسي موحد يضمن الحقوق والواجبات والمسار المهني .
ولفت إلى تدني الأجور، حيث يتقاضى عدد كبير من العاملين أجورًا تقل عن الحد الأدنى للأجر، مع ضعف أو غياب التغطية الاجتماعية ، مشيرا إلى الاعتماد المفرط على التمويل غير المستقر (التبرعات والهبات)، وعدم كفاية الدعم العمومي، وتعدد المتدخلين وغياب حكامة موحدة ومعايير واضحة للتدبير والتقييم .
وأعلن المؤتمر الوطني التأسيسي تشبثها بالدفاع عن كرامة الأطر والمستخدمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، واعتبار تحسين أوضاعهم شرطًا أساسيًا لتحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات المستفيد، مطالبة بإقرار نظام أساسي عادل وملزم للأطر والمربين والمشرفين الاجتماعيين، يحدد: الأجور الدنيا، والمسار المهني والترقي، وشروط التوظيف، والحقوق الاجتماعية والإدارية .
ودعا إلى التنزيل الفعلي للقانون 45.18 المنظم لمهنة العاملين الاجتماعيين، وإحداث آلية وطنية للاعتماد والتكوين، وتعميم الحماية الاجتماعية (CNSS وAMO) على جميع العاملين بالقطاع الجمعوي، في انسجام مع ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وشددت النقابة على ضرورة تأمين تمويل عمومي قار ومستدام لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، مع تشجيع الشراكات العمومية-الخصوصية في إطار المسؤولية الاجتماعية، وإرساء نظام حكامة موحد يقوم على التنسيق، والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفتح حوار اجتماعي ثلاثي مستعجل يضم الوزارة الوصية، ومؤسسة التعاون الوطني، والجمعيات المسيرة، والتنظيمات النقابية.
هذا المحتوى مقدم من مدار 21
