1-موظفو الامانة العامة لمجلس الامة -المنحل- تم ندبهم الى وزارات الدولة، وعما اذا كانت بحاجة اليهم ام لا، ودون تنسيق مسبق مع الجهات المنتدبين اليها، وديوان الخدمة المدنية، وما يتعلق بخصوص اقدميتهم، ورواتبهم، وعلاواتهم، ودرجاتهم !

هذا الاجراء غير المدروس، قد اضر بهم، مادياً ومعنوياً وبذويهم كذلك، ودون ان يعود على الدولة بفائدة، او نفع، ومن دون الالتزام بقواعد القانون ومبادئه العامة.

2- فالندب سواء، كان جزئيا او كليا، يحتفظ الموظف فيه بدرجته فيها، واقدميته في هذه الدرجة، كما انه يستحق ما قد يلحقه من علاوات او ترقيات.

فلا يجوز ندب الموظف الى وظيفة اقل من درجته، حتى لا يتخذ الموظف وسيلة للتنكيل به، وحتى لا يتخذ الندب سبيلاً الى الاخلال بالتوزيع الذي وضعته الميزانية، لعدد الوظائف في كل وزارة.

واذا كان الندب خارج الوزارة، فلا يجوز ان تتجاوز مدته نهاية السنة المالية، الا بموافقة ديوان الموظفين- الخدمة المدنية- ولأسباب تقتضيها المصلحة العامة، هذا، ولا يجوز للموظف أن يباشر العمل المنتدب له، الا بعد تمام اجراءات الندب.

(انظر استاذنا الدكتور عبدالفتاح حسن - مبادئ القانون الإداري الكويتي - مطبوعات جامعة الكويت 1969).

3- وتذهب محكمة التمييز في هذا الصدد إلى"أن الندب هو أسلوب لشغل الوظيفة بصفة موقتة ينتهي بانتهاء مدته، وهو كإجراء موقت لا يترتب عليه تغيير المركز القانوني للموظف سواء في الدرجة الوظيفية، او المرتب، او الاقدمية فيها، فيبقى مركزه الوظيفي بحالته، بما مفاده ان شغل الوظيفة بطريق الندب، او التكليف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة