أكد تقرير حديث صادر عن المعهد الصيني الإفريقي للبحوث الصناعية أن “طموح المملكة المغربية لتأمين 60 في المائة من احتياجاتها المائية بحلول سنة 2030، هو طموح كبير يقف خلفه برنامج استثماري يتجاوز 10 مليارات دولار، يعتمد بالكامل على الطاقات المتجددة، ضمن موجة جديدة من مشاريع تحلية المياه ونقلها”.

وأوضح التقرير ذاته أن “المغرب استفاد طويلا من سواحله المطلة على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، ومن مناخه المعتدل، ليصبح أحد أهم مصدري الخضر والفواكه إلى أوروبا، خاصة خلال فصل الشتاء، غير أن موجة الجفاف المستمرة منذ عام 2017، التي امتدت سبع سنوات، قلبت هذه المعادلة رأسا على عقب”، مشيرا إلى أن “انخفاض منسوب المياه الجوفية في بعض المناطق المغربية بلغ معدلا يتراوح بين متر ومترين سنويا، فيما جفّت بعض الآبار كليا”.

وسجّل أن “الحكومة المغربية توجّهت نحو فرض قيود صارمة على الزراعات المستهلكة للمياه؛ فقد مُنعت زراعة البطيخ كليا في إقليم طاطا، وخُفّضت مساحته بنسبة 75 في المائة في زاكورة، إلا أن حظر بعض الزراعات وحده لا يكفي لحل المشكلة جذريا؛ إذ يؤدي النمو السريع للسكان في المدن وتعافي قطاع السياحة إلى زيادة سنوية في الطلب على مياه الشرب بنسبة تتراوح بين 4 و5 في المائة”.

وتابع: “لمواجهة هذه الأزمة، وضع المغرب خارطة طريق تُعد الأكثر طموحا في شمال إفريقيا في مجال تحلية مياه البحر. وبحلول دجنبر الحالي، كانت هناك 17 محطة تحلية قيد التشغيل بطاقة سنوية تبلغ 345 مليون متر مكعب، إضافة إلى أربع محطات قيد الإنشاء، من بينها المشروع العملاق في الدار البيضاء بقدرة إجمالية قدرها 540 مليون متر مكعب، من المقرر أن يدخل الخدمة قبل عام 2027″، مستحضرا “اعتزام الحكومة طرح مناقصات في السنوات المقبلة لبناء ما لا يقل عن تسع محطات جديدة، بهدف بلوغ طاقة إجمالية قدرها 1.7 مليار متر مكعب بحلول عام 2030”.

وذكر المعهد الصيني الإفريقي للبحوث الصناعية أن “أكبر هذه المشاريع أيضا، وهو المشروع الرائد، يقع جنوب مدينة تيزنيت، باستثمار يقارب 10 مليارات درهم (نحو مليار دولار)، وبطاقة سنوية مصممة تبلغ 350 مليون متر مكعب. ولن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس