تعيش عدد من المناطق القروية، على وقع ازمات كبيرة في البطالة، في ظل نقص فرص الشغل، وغياب استثمارات قارة في المجال الفلاحي بفعل توالي سنوات الحفاف.
وفي ذات السياق، وجه النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، دق فيه ناقوس الخطر، بشأن تدهور وضعية الشغل في القرى المغربية خلال السنوات الأخيرة.
وأشار السؤال البرلماني، إلى أن العالم القروي عرف تراجعا ملحوظا في مناصب الشغل، نتيجة عوامل متعددة، من أبرزها ضعف الاستثمار، وتداعيات التغيرات المناخية، وتراجع عدد من السلاسل الإنتاجية الفلاحية، وهو ما ساهم في تعميق مظاهر الهشاشة الاجتماعية وارتفاع معدلات البطالة، خاصة في صفوف الشباب والنساء القرويات.
وأكد البرلماني، أن محدودية البرامج الموجهة لخلق فرص الشغل القار وتحسين الدخل داخل القرى، لا ينسجم مع ما يزخر به المجال القروي من مؤهلات فلاحية وبشرية واقتصادية واعدة، قادرة، إذا ما أُحسن استثمارها على الإسهام في تحقيق تنمية قروية مستدامة.
و تساءل الفاطمي، عن الخطة الوطنية التي تعتزم الوزارة الوصية اعتمادها لإنعاش التشغيل القروي خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل تراجع فرص العمل الفلاحي الموسمي، كما طالب بتوضيح الإجراءات العملية المتخذة لتشجيع الاستثمار الفلاحي والصناعات القروية القادرة على خلق مناصب شغل مستدامة.
كما شمل السؤال البرلماني، محور التكوين والمواكبة، حيث تساءل عن مدى نية الوزارة توسيع برامج التأهيل لفائدة شباب العالم القروي، بما يمكنهم من الاندماج المهني وخلق مشاريع ذاتية مدرة للدخل، إضافة إلى الاستفسار حول التدابير المعتمدة لتسهيل ولوج التعاونيات والجمعيات القروية إلى برامج الدعم والتمويل.
هذا ويتنامي القلق بشأن مستقبل التشغيل في العالم القروي، ويضع وزارة الفلاحة أمام مسؤولية تقديم حلول ملموسة تعيد الأمل لآلاف الأسر القروية، وتحد من النزيف الاجتماعي والهجرة المتزايدة نحو المدن.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
