في خطوة تستهدف استدامة الإصلاحات الجوهرية في المنظومة التعليمية، عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا موسعا مع شركاء التنمية من الجهات والمنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية في مجال التعليم والمهارات، وذلك لاستعراض ما تم تحقيقه من إنجازات وإصلاحات هيكلية في المنظومة التعليمية، فضلا عن مناقشة محاور خطة الوزارة المستهدفة للعام المقبل ٢٠٢٦، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع شركاء التنمية خلال المرحلة المقبلة ودعم جهود تطوير منظومة التعليم.

وفى مستهل الاجتماع، رحب السيد الوزير محمد عبد اللطيف بالسادة الحضور من كافة المنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية، معربًا عن بالغ تقديره بمشاركتهم ودعمهم المستمر، مثمنًا الشراكة الاستراتيجية القائمة والتعاون البنّاء، ومؤكدًا أن هذه الشراكات تمثل ركيزة أساسية لدعم جهود الوزارة في تطوير منظومة التعليم وبناء قدرات الطلاب، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة، ويسهم في تعزيز جودة التعليم وربطه بمتطلبات سوق العمل.

وأكد السيد الوزير أن هذا الحضور لا يعكس مجرد شراكات مؤسسية، بل يجسد التزامًا مشتركًا وعميقًا تجاه الأطفال والشباب، وإيمانًا راسخًا بأن التعليم يمثل حجر الأساس للتنمية المستدامة، وقاطرة رئيسية للتقدم وتخطي تحديات العصر.

وأشار السيد الوزير إلى أن شراكات التنمية لعبت دورًا محوريًا في دعم منظومة التعليم، وتسريع وتيرة الإصلاحات، واختبار نماذج تعليمية مبتكرة، وبناء أنظمة تعليمية أكثر قوة ومرونة، بما يسهم في خدمة كل متعلم، ودعم جهود الدولة نحو تحقيق تعليم شامل وعادل وعالي الجودة.

كما أوضح السيد الوزير أن هذا اللقاء يمثل فرصة مهمة لاستعراض ما تحقق من إنجازات خلال العام الدراسي 2024 2025، إلى جانب تأكيد الرؤية المشتركة نحو تدخلات منسقة على مستوى المنظومة التعليمية، قادرة على إحداث أثر وطني مستدام يتجاوز الحلول المؤقتة، ويركز على بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وخلال الاجتماع تم استعراض محاور إصلاح التعليم، والذي أكد خلاله السيد الوزير محمد عبد اللطيف على أن الوزارة حققت تقدمًا ملموسًا على مستوى أداء المنظومة التعليمية، من خلال تثبيت دعائم الانضباط المدرسي وتحسين جودة التعليم، حيث ارتفعت معدلات الحضور في مختلف المراحل التعليمية بكافة مدارس الجمهورية لتصل إلى ٨٧٪؜، إلى جانب التوسع في تنفيذ البرنامج الوطني لمحو الأمية ليشمل 20 محافظة ويستفيد منه نحو مليون متعلم بالشراكة مع منظمة اليونيسف.

وعلى صعيد الموارد البشرية، تعاملت الوزارة بشكل منهجي وفني مع عجز المعلمين عبر إعادة التوزيع المعتمدة على البيانات والتوظيف المستهدف بمختلف المراحل التعليمية.

كما شهدت المرحلة الثانوية العامة إعادة هيكلة شاملة للساعات التدريسية والأعباء المنهجية، بما أوجد تجربة تعليمية أكثر توازنًا وتماسكًا من الناحية التربوية، كما طبقت الوزارة نظام البكالوريا المصرية والذى يعكس توجه الدولة نحو التعليم القائم على الكفاءات، مدعومًا برسائل وطنية موحدة وسرد إصلاحي قائم على البيانات يعزز حضور مصر على المنصات الدولية، وتركز الوزارة على استكمال تطوير إطار عمل ومناهج البكالوريا المصرية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، لضمان تقديم تعليم حديث قائم على الكفاءات، إلى جانب تحديث مناهج وكتب العلوم عبر شراكات وطنية ودولية تضمن الدقة العلمية وجاذبية المحتوى وأساليبه التربوية.

واستعرض السيد الوزير كذلك إطلاق الوزارة أول بنية وطنية موحدة لبيانات التعليم قبل الجامعي من خلال مجموعة البيانات (ED1 ED50) المتوافقة مع متطلبات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمعايير الدولية، إلى جانب تطوير مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وفيما يتعلق بالمناهج الدراسية، أوضح السيد الوزير محمد عبد اللطيف أنها شهدت أضخم تطوير في تاريخ الوزارة، شمل إصلاحًا كاملًا لمناهج اللغة الإنجليزية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوى، وتطبيق منهجية يابانية منظمة في تدريس الرياضيات، كما تم توحيد أطر تعلم اللغة الإنجليزية وفق الإطار الأوروبي المرجعي (CEFR)، كما تم للمرة الأولى في تاريخ الوزارة تقديم كتيبات التقييمات، وفضلا عن ذلك تم تعزيز مسارات التعليم الفني بمجموعات متكاملة للغة الإنجليزية للقطاعات الصناعية والزراعية والفندقية والتجارية، بالتوازي مع التوسع في جهود الدمج للطلاب من ذوي الهمم من خلال خطوات متسارعة لضمان تعليم عالي الجودة لهم دون أي تمييز.

وعلى مستوى الشراكات الدولية، أوضح السيد الوزير أن الوزارة عززت هذه الشراكات من خلال التعاون مع اليونيسف، واليونسكو، ودول إيطاليا، وألمانيا، وسنغافورة، واليابان، ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجالات التعليم الفني والتحول الرقمي.

وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة حرصت على تعزيز مهارات الطلاب في البرمجة والذكاء الاصطناعي من خلال دمجها في المناهج الدراسية وتوفير محتوى تعليمي متطور ومتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، كما أطلقت الوزارة منصة "كيريو" كأداة رقمية متقدمة لدعم تعلم هذه المهارات، حيث تم تسجيل نحو ٧٥٠ ألف طالب على المنصة، وأكمل ٢٣٦ ألف طالب المحتوى التعليمي، ما يعكس تفاعل الطلاب واستفادتهم من المنصة في اكتساب المهارات التطبيقية اللازمة، وقد صاحب ذلك تدريب وتأهيل المعلمين لاستخدام أحدث أساليب التعليم التكنولوجي، بما يضمن إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل الرقمي والابتكار في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي.

وفي مجال تنمية مهارات المعلمين وضمان الجودة، أوضح أن الوزارة تعمل على إطلاق دبلوم تدريب قبل الخدمة لمدة عام ونظام وطني لإصدار تراخيص للمعلمين بالتعاون مع جامعات دولية، فضلًا عن تعزيز وحدة ضمان الجودة من خلال تدريب المقيمين وتطبيق نظام تدقيق متوافق مع المعايير الدولية، إلى جانب توسيع برامج بناء قدرات القيادات التعليمية لتمكين التقييم الذاتي وتخطيط التحسين والقيادة الفعالة داخل المدارس.

وتابع السيد الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالتعليم الدامج والعدالة الاجتماعية، من خلال تعزيز قدرات ورفع كفاءة مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر