طالب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي نطالب بـ:"فتح تحقيق فوري وشفاف حول أحداث الأحد 14 ديسمبر 2025 لمعرفة الأسباب الحقيقية والمباشرة لما وقع، والكشف عن مآل أموال مخطط تأهيل المدينة العتيقة ومشاريع البنية التحتية ذات الصلة."

وشددت الفيدرالية، في بيان، على ضرورة " تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان محاسبة كل من استهتر بأرواح وممتلكات المواطنات والمواطنين"

وقال البيان إن ما حدث عشية الأحد 14 ديسمبر هو تكرار لوضع "كارثي تعيشه جل أحياء المدينة منذ سنين خلت. إن معاناة الأسر القاطنة في دروب الأحياء العتيقة (المدينة القديمة، تراب الصيني، بياضة، أشبار، حي السانية) وتجار قرية الخزف وباب الشعبة، هو عنوان مألوف لموسم الشتاء في المدينة".

وحمل حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي " مسؤولية هذه المأساة للقائمين على تدبير الشأن المحلي، سواء منهم المعيَّنون أو المنتخبون. فما حدث هو نتيجة تقصير واضح وغياب لتدابير وقائية فعالة كان لزامًا القيام بها بشكل استباقي لتفادي ما وقع.".

وأكد أن هذا الحدث كشف القناع عن حقيقة "التنمية" التي لا يراها سوى" أحزاب التحالف الحكومي، الذي يشكل مع أطراف أخرى أغلبية مجلس جماعة أسفي. كما كشف عن مشاريع وإنجازات لا تعود فوائدها إلا على أشخاص معينين بدلاً من عموم الساكنة، وذلك أمام مرأى ومسمع السلطة المحلية التي تلتزم الحياد السلبي."

وقال الحزب إنه حذر " مرارًا وتكرارًا من داخل المجلس البلدي، مطالبًا بتخصيص ميزانية لإعادة هيكلة البنيات التحتية للعديد من الأحياء الناقصة التجهيز، وبحث سبل ترميم العديد من البيوت الآيلة للسقوط، وكان ذلك من منطلق المعارضة البناءة لا من باب المزايدة، وسط تعنت غير مبرر من طرف الأغلبية المسؤولة".

هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى