سلط حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الضوء على الإكراهات التقنية والمشاكل المتكررة التي تعرفها عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الداخلية، موجها سؤالا كتابيا إلى الوزير عبد الوافي لفتيت، حول الأسباب التي أدت إلى اختفاء أسماء عدد من المواطنين الذين سبق لهم التسجيل في مراحل سابقة، والإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الأعطاب.
وأوضح أومريبط أن عددا كبيرا من المواطنين فوجئوا بعدم إدراج أسمائهم ضمن اللوائح الحالية المعروضة على المنصة، دون تقديم توضيحات حول أسباب الحذف أو الإقصاء، وهو ما تسبب في فقدان الثقة في مصداقية المسطرة المتبعة.
وأشار النائب البرلماني إلى أن مشاكل المنصة تتجاوز مسألة الحذف لتشمل تعطل المنصة، وعدم تحميل المعطيات بشكل صحيح، فضلا عن عدم التوصل بإشعارات التأكيد، مما يمنع إتمام عمليات التسجيل بنجاح ويعقد مسار المشاركة الانتخابية.
وأضاف أن هذه الإكراهات التقنية تتعارض مع الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة المشاركة السياسية وتعزيز الثقة في العملية الديمقراطية، خصوصا لدى الشباب والفئات الراغبة في الانخراط لأول مرة في العملية الانتخابية، قبل أن تصطدم بإجراءات معقدة ومحبطة.
واعتبر أومريبط أن وزارة الداخلية، بصفتها المشرفة على العملية الانتخابية، مدعوة إلى تبسيط مساطر التسجيل واعتماد وسائل أكثر فعالية ووضوحا لتحفيز المواطنين على المشاركة.
وساءل برلماني حزب الكتاب ، في سؤاله الكتابي، وزير الداخلية، عن الأسباب التي أدت إلى اختفاء أسماء مواطنين سبق لهم التسجيل، وعن الإجراءات المتخذة لمعالجة الأعطاب التقنية المتكررة، إضافة إلى مدى اعتزام الوزارة اعتماد آليات أسرع وأكثر تبسيطا للتسجيل، بهدف تشجيع المواطنين، وخصوصا الشباب، على الانخراط في العملية الانتخابية.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
