تعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لانتقادات حادة من طرف فرق المعارضة خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، اليوم الإثنين، وذلك على طريقة تدبير الحكومة وسياستها تجاه المقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة.
وفي تدخل له، قال النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي ــ المعارضة الاتحادية، عبد القادر الطاهر، إن القضايا المرتبطة بالمقاولات، خاصة الصغيرة جدًا، ليست مسألة تقنية أو مسؤولية حكومية فقط، بل هي أولا وآخرا إرادة سياسية واختيار استراتيجي تتفرع عنه سياسات عمومية مندمجة .
واستحضر الطاهر مختلف الأبعاد التي تؤثر على دينامية المقاولات ونشاطها الاقتصادي والتجاري والاجتماعي، وعلى رأسها تخفيض كلفة الإنتاج من خلال مراجعة أثمان الطاقة والنظم الضريبية بمستوياتها المختلفة.
وأضاف مخاطبًا أخنوش: لقد فشلتم فيما تطالب به المقاولات الصغيرة للحد من معاناتها، قبل أي استفادة من أي دعم أو تمويل ، مشيرًا إلى الحاجة إلى تفعيل مقتضيات المادة 148 من مرسوم الصفقات العمومية وتخصيص نسبة 30 في المائة من مبلغ الصفقات العمومية سنويًا للمقاولات الصغرى والمقاول الذاتي، وهو ما من شأنه أن يوفر لهذه المقاولات الاستفادة من حوالي 380 مليار درهم من مخصصات الاستثمار العمومي إذا تم تطبيقه، وهو إجراء ينتظر منذ عام 2013.
كما شدد الطاهر على ضرورة اعتماد تقنية أداء في أجل أقصاه 30 يومًا، مشيرًا إلى أن معظم المقاولات الصغيرة لا تزال تعاني من مماطلات في أداء مستحقاتها من قبل بعض مؤسسات الإدارة العمومية، ما يؤثر سلبًا على إنتاجيتها واستمرارية مناصبها.
وذكر تقرير مرصد آجال الأداء لعام 2020، الذي أشار إلى تراجع انتظام بعض المؤسسات العمومية بقطاعات الصحة والتعليم والتكوين في أداء مستحقاتها، وأن 59 مؤسسة خضعت لعقوبة مالية بسبب التأخر، حيث تم دفع أكثر من 720 مليون درهم كعقوبات.
أما في القطاع الخاص، فتنتظر المقاولة الصغرى 199 يومًا لتحصيل مستحقاتها من المقاولة الكبرى، وهو ما اعتبره الطاهر تمويلًا قسريًا على حساب المقاولة الصغرى .
وأكد البرلماني أن المقاولات تحتاج أيضًا إلى التكوين المستمر، حيث أن أغلب رجال ونساء المقاولة الصغيرة محرومون من تنمية قدراتهم، رغم تحصيل أكثر من 3 مليارات درهم سنويًا من صندوق الضمان الاجتماعي الوطني للتكوين، ولم تستفد سوى 5 في المائة من المقاولات، في حين ضاعت أكثر من 13 مليار درهم مخصصة للتكوين المستمر خلال أربع سنوات من عمر الحكومة.
وشدد الطاهر على ضرورة إعادة العمل بالمعايير والإجراءات الضريبية التي تراعي حجم معاملات وأرباح المقاولات، وضمان مشاركة ممثل المقاولة في عمليات التدبير ذات الصلة. وأوضح أن الفئة العريضة من المقاولات الصغيرة جدًا، ذات رقم معاملات أقل من مليون درهم، لم يشملها مرسوم الدعم ولم تُتح لها فرصة الاستفادة من ميثاق الاستثمار، رغم كونها المشغل الأول على المستوى الوطني.
وختم النائب البرلماني تدخله بالقول إن المقاولات في عهد هذه الحكومة تراجعت ووجدت نفسها على حافة الإفلاس ، مطالبًا الحكومة بتحمل المسؤولية وتقديم نتائج مسنودة بأرقام واقعية تعكس ما تحقق فعليًا للمقاولات الصغيرة جدًا، إضافة إلى تقديم نماذج من حزم الدعم الحكومي والقطاع البنكي لتسهيل تمويلها ورفع قدراتها المالية والتنموية.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
