أجمعت فرق الأغلبية البرلمانية على أهمية الإجراءات الحكومية، خلال الولاية الحالية، لدعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جداً والمتوسطة من أجل المساهمة في التنمية التنمية الاقتصادية وضمان مشاركتها في الصفقات العمومية، مبرزين أن الحكومة تجاوزت منطق التعامل الظرفي مع أزمات هذه الفئة من المقاولات.
زينة شاهيم، برلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، قالت إن الحديث عن المقاولات الصغيرة ليس نقاشاً تقنيا معزولاً بل هو نقاش سياسي في صلب سؤال الشغل والعدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الاجتماعية ، مشيرةً إلى أن الحديث عن المقاولة الصغيرة هو حديث عن محرك الشغل وملايين المغاربة الذين يشتغلون في ظروف صعبة نتيجة تأجيل الإصلاحات .
وأضافت البرلمانية التجمعية، في جلسة الأسئلة الشفوية المخصصة للسياسة العامة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن الحكومة وضعت حدا للأوضاع الصعبة التي تعيشها المقاولة الصغيرة وتجاوزت منطق التعامل مع المقاولات الصغرى بالحلول الظرفية إلى إقرار حلول ذات بعد استراتيجي مؤطر بالميثاق الوطني للاستثمار الذي يهدف إلى رفع حصة الاستثمار الخاص إلى ثلثي الاستثمار الإجمالي .
ووصفت المتحدثة ذاتها إجراءات الحكومة لدعم المقاولة الصغيرة بـ الدينامية الحكومية خلال السنة الأخيرة في سياق دولي متوتر ، مبرزةً أنه رغم هذه التحديات الدولية فقد تمكن الاقتصاد الوطني من إظهار قوة على الصمود والانتقال إلى مسار نمو جديد يحسن مؤشرات الاستثمار .
واعتبرت شاهيم أن المغرب اليوم في مرحلة تحول حقيقي في علاقة الدولة بالمقاولة الصغيرة من دعم موسمي إلى سياسة عمومية متكاملة تجمع بين التمويل والمواكبة والتكوين والاستثمار والرقمنة في انسجام تام مع توجيهات النموذج التنموي الجديد من خلال تبسيط المساطر وتقليص آجال الأداء وتوسيع ولوج المقاولات للصفقات العمومية .
علاء الدين البحراوي، النائب عن فريق التجمع الوطني الوطني للأحرار، استكمل تعقيب فرق الأغلبية على عرض رئيس الحكومة، حيث قال إن صغر حجم المقاولات الصغيرة ومحدودية رقم معاملاتها لا يحجب مطلقاً قوة وفعالية ومساهمتها في تقوية النسيج المقاولاتي الوطني وتوسيع الوعاء الضريبي ، مشيراً إلى أن التوجه لدعم المقاولات الصغيرة جسدته المبادرات التشريعية والسياسات الحكومية لتحسين مناخ الأعمال الذي يعد شرطا أساسيا للنهوض بالمقاولة .
وتابع البرلماني عينه أن اعتماد الميثاق الوطني للاستثمار من بين أبرز وجوه هذه الإجراءات الداعمة للمقاولة والنسيج الاقتصادي الوطني ، مبرزاً أن هذا الميثاق يجعل المقاولات الكبرى قاطرة للنهوض بالمقاولة الصغيرة والصغيرة جداً بالإضافة إلى إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار .
وأشار البرلماني التجمعي إلى إدخال تعديلات مهمة على مرسوم الصفقات العمومية لجعله رافعة أساسية للشفافية في منظومة الصفقات العمومية وخدمة النهضة الاقتصادية والمجالية ، لافتاً إلى أن اعتماد القانون الخاص بآجال الأداء عالج الإشكاليات المتصلة بالتأخر في الأداء بالإضافة إلى تبسيط إجراءات إنشاء المقاولات وتكثيف اعتماد الرقمنة في الخدمات الإدارية بالإِضافة لتخصيص مبالغ مالية مهمة لتحفيز التشغيل .
وأكد البرلماني ذاته أن الإجراءات التي أقرتها الحكومة لصالح المقاولات الصغيرة والمقاولات عموماً تجعل المغرب يدخل في دوامة التطور ، مشيراً إلى أن نواب فريقنا يدعمون تحفيز تنزيل هذه الإجراءات حتى تتعزز وتتقوى بنية المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا ويظهر أثرها في المجتمع .
هذا المحتوى مقدم من مدار 21
