الأردن.. تحويلات المغتربين ترتفع لـ3.7 مليار دولار في 10 أشهر

ارتفعت تحويلات المغتربين إلى الأردن بنسبة 4.2% في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 3.7 مليار دولار، فيما ارتفعت التحويلات الصادرة من الأردن بنسبة 14.9% لتصل إلى 1.4 مليار دولار.

تشير البيانات إلى أن التحويلات المالية من الإمارات تصدرت قائمة التحويلات الواردة إلى الأردن، بنسبة 24.1%، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 21.2%، ثم السعودية بنسبة 20.7%، وقطر 10.7%. وبلغت نسبة التحويلات الواردة من دول أخرى 23.3% من إجمالي التحويلات الواردة، وفق وكالة الأنباء الأردنية.

الإنتاج الصناعي الأردني يرتفع 1.4% في 10 أشهر

وبالنسبة للتحويلات الصادرة، فقد كانت مصر الوجهة الرئيسية، بنسبة 40.1%، تلتها بنغلاديش بنسبة 10.8%، ثم الإمارات 5.9%، والفلبين 5.4%. وبلغت نسبة التحويلات الصادرة من دول أخرى 37.8% من إجمالي التحويلات الصادرة.

توقعات النمو

كان صندوق النقد الدولي، قد قال يوم السبت الماضي، إن الاقتصاد الأردني نما بنسبه 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025، متوقعاً ارتفاع النمو إلى 3% في السنوات المقبلة.

وكان المجلس التنفيذي للصندوق قد استكمل المراجعة الرابعة ضمن برنامج تسهيل الصندوق الموسع (EFF)، والمراجعة الأولى لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، ما يتيح صرفاً فورياً بقيمة 97.784 مليون حق سحب خاص، تعادل نحو 130 مليون دولار، ليرتفع إجمالي الدفعات ضمن البرنامج إلى نحو 733 مليون دولار.

مشهد عام لجانب من العاصمة الأردنية عمان يوم 5 فبراير 2025.

استقرار التضخم

أشارت توقعات النقد الدولي إلى أن معدل التضخم سيستقر عند حدود 2%، مع تراجع العجز في الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، مدعوماً باستقرار القطاع المصرفي، واحتفاظ الأردن بمستويات مريحة من الاحتياطيات الأجنبية.

وقال الصندوق إن أداء المالية العامة يتماشى مع أهداف البرنامج، من خلال تحسين كفاءة تحصيل الإيرادات، وضبط النفقات الجارية، إلى جانب التزام الحكومة الأردنية بخفض الدَّين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، عبر إجراءات تدريجية لضبط الإنفاق، وتقليص خسائر شركات الخدمات العامة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والمشاريع التنموية.

موازنة 2026

أظهرت بيانات مشروع قانون الموازنة في الأردن ارتفاعاً ملحوظاً في مخصصات الرواتب الشهرية للموظفين والمتقاعدين في القطاعين المدني والعسكري، ليصل إلى ما يقارب 6.8 مليار دينار (نحو 9.6 مليار دولار) للعام المقبل 2026.

هل يهدد التقاعد المبكر استدامة نظام الضمان الاجتماعي في الأردن؟

تكشف بيانات القانون أن هذه المخصصات تُشكل نحو 60% من إجمالي النفقات الجارية المُقدرة، والبالغة 11.46 مليار دينار، وهي زيادة استثنائية مُقارنةً بالسنوات السابقة، وفق وكالة الأنباء الأردنية.


هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من إرم بزنس

منذ ساعتين
منذ 8 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ ساعة
منذ 32 دقيقة
منذ ساعتين
صحيفة الاقتصادية منذ 14 ساعة
اقتصاد الشرق مع Bloomberg منذ ساعتين
قناة CNBC عربية منذ 7 ساعات
قناة CNBC عربية منذ 6 ساعات
قناة CNBC عربية منذ 22 ساعة
اقتصاد الشرق مع Bloomberg منذ 15 ساعة
قناة CNBC عربية منذ 9 ساعات
قناة CNBC عربية منذ 13 ساعة