قال الكاتب الصحفي، أكرم النجار، إن البعثة الأممية تواجه بيئة سياسية وعسكرية صعبة في ليبيا، مشيرًا إلى أن الخلاف الكبير بين الأطراف والانقسام الحاد، يجعل من مصلحة كل طرف استمرار الوضع الراهن. ورأى أن هذا الواقع يمنع أي تقارب حقيقي بين الأفكار، أو إيجاد حلول للأوضاع المنقسمة والمتأزمة.

وأوضح النجار في حديث لقناة ليبيا الأحرار ، رصدته الساعة 24 أن البعثة الأممية مضطرة للعمل ضمن هذا السياق، من خلال إدارة مراحل تمهيدية للحوار، معتبرًا أن هذه المرحلة لا تعدو كونها عصفًا ذهنيًا للأفكار، يمكن لاحقًا وضعها ضمن إطار عمل رسمي، لكنها لا تعكس الواقع السياسي والمعيشي في ليبيا، حيث لا توجد خيارات حقيقية لأن الأطراف السياسية والعسكرية غير معنية بالتوصل إلى اتفاق ينهي حالة الانقسام والفساد المستشري والنهب العام.

وأشار إلى أن جميع المحاولات السابقة، سواء على مستوى اللجان الفنية لمراجعة القوانين الانتخابية، أو المبادرات التي تقدمت لمجلسي النواب والأعلى، لم تحظ بالقبول من أي طرف، مؤكدًا أن الوضع الحالي يبدو متفقًا عليه ضمنيًا بين الأطراف كافة.

ورأى النجار، أن المجتمع الليبي نفسه يساهم في استمرار الأزمة، مشيرًا إلى أن كل جزء منه متمسك بمصالحه ويقاوم أي محاولة للتغيير.

وأضاف أن الجهات الدولية والأطراف الخارجية تعمل أيضاً وفق مصالحها الخاصة، لافتاً إلى أن استمرار الوضع الحالي يخدم مصالحهم السياسية والاقتصادية، لذلك ليس لديهم دوافع للتغيير في ليبيا.

وحذر النجار، من أن استمرار الوضع الراهن قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي، مشيرًا إلى تجربة 2011 التي أثبتت أن المجتمع الليبي يميل إلى الانفجار عند تراكم الأزمات، وأن المجتمع الدولي لم يكن قادرًا على استيعاب تبعات ذلك، ما أدى إلى فوضى مستمرة حتى اليوم.

وقال: من المهم أن نلتفت إلى أنفسنا قبل أن نلوم الآخرين، فالواقع الليبي يتطلب وعيًا داخليًا وإرادة حقيقية للتغيير قبل فوات الأوان. مؤكدا أن الأزمة الليبية الحالية تتميز بطابع بنيوي معقد، حيث يبدأ كل طرف سياسي في معالجة الأزمة من زاويته الخاصة أو من التوقيت الذي يخدم مصالحه، ما يؤدي إلى تحميل الأطراف الأخرى مسؤولية ما حدث تاريخياً وحالياً.

وأشار النجار، إلى أن الحكومة والوحدات العسكرية وجميع الأطراف السياسية تتبنى سرديات تختلف باختلاف مصالحها، فكل طرف يدعي أنه وجد المشاكل قائمة عند تسلمه السلطة، في حين يتهم الآخرون بالتسبب في الانهيار السياسي والاجتماعي.

وقال: الواقع أن ليبيا لم تشهد حكم دولة حقيقيًا منذ عقود، وما نعيشه اليوم من فوضى ويأس هو نتيجة عدم قدرة المجتمع على التخطيط وبناء أسس دولة قوية. الجميع مسؤول عن ذلك، وأولهم المجتمع نفسه .

وأوضح النجار، أن الشعب الليبي هو الأكثر تضررًا من هذه الأوضاع، حيث يدفع ثمن الخلافات السياسية وسوء التخطيط، محذراً من استمرار تحميل المسؤولية لطرف واحد أو فترة زمنية محددة. مقترحاً أن يكون المجتمع الليبي شريكًا فاعلًا في بناء الدولة بدل الاكتفاء بالتفرج على الأزمة من الخارج.

وشدد النجار، على أهمية تنظيم الانتخابات لضمان تجديد الشرعية السياسية والخروج من الأزمة الراهنة، مشددًا على أن أي نظام حكم يجب أن يستند إلى قاعدة دستورية واضحة ويتوافق عليه الليبيون فقط.

وبينّ أن تجربة بعض الدول المجاورة، مثل تونس ومصر، أظهرت أن النظام الرئاسي المطلق قد يؤدي إلى تفاقم المشاكل السياسية والاجتماعية، مضيفًا أن القلق في ليبيا قائم من نظام رئاسي يمنح صلاحيات واسعة للرئيس قد تتحول إلى حكم فردي مطلق. موضحا أن النظام السياسي المستقبلي يجب أن يضمن توازن السلطات، بحيث يكون الرئيس قادرًا على قيادة البلاد وتوحيدها عبر سلطة تنفيذية واحدة، بينما تمارس السلطة التشريعية مهامها بشكل مستقل ومتوازن، مع التأكيد على أن كل سلطات الدولة يتم انتخابها مباشرة من الشعب وفق معايير تمثيلية حقيقية تعكس إرادة المواطنين.

وشدد النجار، على أن الديمقراطية ليست مجرد أمن وأمان، بل تتطلب أيضًا وجود تنمية حقيقية وفرص عادلة للمواطنين، لافتًا إلى أن التجارب الليبية السابقة خلال أربعة عقود أثبتت أن الأمن وحده لا يحقق تقدمًا ولا يشكل ركيزة كافية لتطور المجتمع.

وقال إن المنظومة الانتخابية المستقبلية يجب أن تضمن مساحة أمنية وسياسية حقيقية، بعيدًا عن صفقات سياسية مؤقتة، لتصبح الانتخابات أداة حقيقية لإرادة الشعب ولتعزيز الاستقرار والتنمية في ليبيا.

وأشار إلى أن المجتمع الليبي، إذا أراد العودة إلى نفس القرارات السابقة، فهو حرّ في ذلك، لكن من يسعى لتأسيس كيان سياسي حقيقي يعبر عن طموحات الأجيال القادمة، يجب أن يكون هذا التغيير مسؤولية الجماعة ككل.

وفي ختام مداخلته أكد النجار، أن صناعة التغيير أو إنهاء الحالة العبثية الحالية في ليبيا تقع على عاتق المواطنين أنفسهم، مشيرًا إلى أن من يشارك في تحمل مسؤولية المجتمع، بما في ذلك دفع الضرائب والمساهمة في القرارات العامة، هو من يملك حق التأثير على المستقبل.

هذا المحتوى مقدم من الساعة 24 - ليبيا