بلاغ CNDP يرفع الغطاء ويضع المسؤولية حيث يجب أن تكون.
لم يعد هناك مجال للمناورة، ولا متسع للهروب إلى الأمام. بلاغ اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لم يكتفِ بالتوضيح، بل فضح بشكل صريح محاولات التمويه التي مارسها المجلس الوطني للصحافة ولجنته المؤقتة (المنتهية ولايتهما)، لتبرير الامتناع غير المبرر عن نشر لوائح المستفيدين من بطاقة الصحافة المهنية.
فاللجنة، وبعبارات لا تحتمل أي تأويل، أعلنت أنها غير مسؤولة نهائيا عن عدم النشر، وأن هذا الموضوع لا يدخل أصلا ضمن اختصاصاتها، بل ذهبت أبعد من ذلك حين شددت على أنها ليست ضد نشر اللوائح. ومع ذلك، استمر المجلس واللجنة المؤقتة في التواري خلف شماعة المعطيات الشخصية ، في سلوك لا يمكن وصفه إلا بمحاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام الصحافي.
لكن أخطر ما ورد في البلاغ، وأكثره إحراجا، هو الخلاصة القاطعة التي وجّهت فيها CNDP تنبيها واضحا:
« ضرورة عدم حشر اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بأي حال من الأحوال، في قضايا لا تدخل ضمن صلاحياتها، ولا ترتبط باختصاصاتها.»
هذه العبارة ليست تفصيلا لغويا، بل إدانة مؤسساتية مباشرة. إنها تقول بوضوح إن اسم CNDP جرى توظيفه خارج سياقه القانوني، وإن جهة ما تعمّدت الزجّ بهيئة دستورية مستقلة لتبرير قرار سياسي/مهني يفتقر إلى الجرأة والشفافية.
اليوم، وبعد هذا البلاغ، يتحمل المجلس الوطني للصحافة ولجنته المؤقتة مسؤولية كاملة عن هذا الإخفاء المتعمّد. لم يعد الحديث عن تأويل قانوني، بل عن قرار واعٍ بحجب معطيات تهم المهنة برمتها، وتمس جوهر الثقة بين الصحافيين وهيئات تنظيمهم الذاتي.
إن الإصرار على عدم نشر اللوائح، لم يسئ فقط إلى صورة المجلس، بل نسف مصداقية مفهوم التنظيم الذاتي نفسه. فكيف لمؤسسة تدّعي تمثيل الصحافيين أن ترفض أبسط قواعد الشفافية؟ وكيف للجنة مؤقتة، فاقدة أصلا للشرعية الانتخابية، أن تحتكر المعلومة وتمنع تداولها؟
بلاغ CNDP وضع النقاط على الحروف، ورفع الغطاء نهائيا.
إن الصمت والتسويف اللذان مورسا بهذا الخصوص، لن يُفهم إلا كـ "تورّط" صريح في تعتيم ممنهج، واختيار "متعمّد" لممارسة الوصاية بدل المحاسبة، والإقصاء بدل الوضوح.
هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى
