أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الاقتصاد الوطني أنهى سنة 2025 بتحقيق انتعاشة مهمة ، وذلك رغم الظروف العالمية والإقليمية الصعبة.
جاء تصريح أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، يوم الإثنين، بمجلس النواب، حيث استعرض مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي سجلها المغرب.
نمو يتجاوز التوقعات
لفت رئيس الحكومة إلى أن الأداء الاقتصادي أظهر مرونة وقدرة على التعافي، مشيرًا إلى أن نسبة النمو بلغت 3.8 في المائة سنة 2024 و3.7 في المائة سنة 2023.
وتوقع أخنوش أن يصل معدل النمو إلى 4.8 في المائة مع نهاية سنة 2025.
وأكد أخنوش أن النصف الأول من سنة 2025 شهد تسجيل متوسط نمو بلغ 5.2 في المائة، معزيًا هذا التحسن بشكل رئيسي إلى تحسن القيمة المضافة في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية على حد سواء.
القطاع الفلاحي في دينامية قوية
سلط رئيس الحكومة الضوء على الدينامية القوية التي عرفها القطاع الفلاحي، والتي تعود، حسب قوله، إلى المخططات الوطنية المتبعة، خاصة تلك التي تركز على المحاصيل ذات القيمة العالية.
وقدم أخنوش أرقامًا هامة تعكس هذا التطور، مشيرًا إلى أن محصول الحوامض بلغ مليون و900 ألف طن، بزيادة قدرها 27 في المائة، بينما وصل محصول الزيتون إلى 2 مليون طن، مسجلاً زيادة قياسية بلغت 106 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
تضخم في أدنى مستوياته
في سياق متصل، أعلن رئيس الحكومة عن تراجع كبير وملموس في معدلات التضخم. حيث انخفض إلى 0.9 في المائة سنة 2024، مقارنة بـ 6.6 في المائة سنة 2022 و6.1 في المائة سنة 2021.
وشدد أخنوش على أن التضخم انحصر بشكل لافت خلال شهر أكتوبر 2025، ليصل إلى 0.1 في المائة، فيما بلغ المعدل التراكمي 0.8 في المائة، ما يؤشر على نجاح الإجراءات الحكومية في كبح جماح ارتفاع الأسعار.
سوق الشغل.. إحداث مئات الآلاف من المناصب
على صعيد سوق الشغل، قدم رئيس الحكومة بيانات مشجعة، مؤكدًا أن الاقتصاد الوطني خلق 213 ألف منصب شغل خلال الربع الثالث من سنة 2025.
وبلغ صافي المناصب المحدثة، باحتساب قطاعات الفلاحة والغابات والصيد، 167 ألف منصب.
المالية العمومية.. ارتفاع الموارد وتراجع المديونية
وفيما يتعلق بالمالية العمومية، أشار أخنوش إلى ارتفاع مستمر في الموارد العامة، حيث بلغت 373 مليار درهم سنة 2024 مقابل 323 مليار درهم سنة 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 395 مليار درهم متم 2025، ثم 433 مليار درهم سنة 2026.
كما ارتفعت الموارد الضريبية من 277 مليار درهم سنة 2023، لتصل إلى 300 مليار درهم في متم شهر أكتوبر الماضي.
وفي خطوة تعكس تحسن وضعية المالية العامة، أكد أخنوش على تراجع نسبة المديونية من 71.4 في المائة سنة 2022 إلى 67.4 في المائة سنة 2025، ومن المتوقع أن تواصل انخفاضها لتبلغ 65.9 في المائة سنة 2026.
وتشير هذه الأرقام، وفقًا لتصريحات رئيس الحكومة، إلى أن الاقتصاد المغربي يسير على المسار الصحيح، محققًا تعافيًا ملحوظًا ومحافظًا على استقراره المالي رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
هذا المحتوى مقدم من Le12.ma
