أبرز رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين داخل مجلس النواب، أن الدولة عبأت موارد مالية غير مسبوقة لمساندة المقاولات التي واجهت صعوبات مالية، خاصة على مستوى استرجاع متأخرات الضريبة على القيمة المضافة، في خطوة تروم حماية استمرارية النسيج المقاولاتي الوطني وتعزيز قدرته على الصمود.
وأشار أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية المخصصة لموضوع السياسات العمومية المتعلقة بالمقاولات الصغرى والصغيرة جدا، إلى أن حجم هذا المجهود المالي بلغ إلى حدود اليوم ما يقارب 78 مليار درهم، وهو ما أسهم بشكل مباشر في تحسين سيولة المقاولات ودعم توازناتها المالية، بما انعكس إيجاباً على قدرتها على الحفاظ على مناصب الشغل واستمرارية النشاط.
في السياق ذاته، أبرز رئيس الحكومة أن السلطة التنفيذية واصلت إصلاح الإطار المنظم للعلاقات التجارية، من خلال إخراج قانون آجال الأداء إلى حيز التنفيذ، إلى جانب اعتماد نظام خاص لتتبعها، ما مكّن من تعزيز الشفافية والإنصاف بين الفاعلين الاقتصاديين، وضمان احترام المقاولات الكبرى لالتزاماتها تجاه مورديها.
كما نوّه أخنوش بالشروع الفعلي في تنزيل النظام الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، معتبراً إياه ركيزة أساسية في تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، لما يوفره من توزيع عادل ومحفز لآليات الدعم عبر مختلف جهات المملكة، ويعزز البعد الترابي للاستثمار وحكامته الجهوية.
ولتحقيق هذه الغايات، أكد أخنوش أن الحكومة اعتمدت 3 منح استثمارية متكاملة، يمكن أن يصل مجموعها إلى 30 في المائة من الكلفة الإجمالية للاستثمار القابل للدعم، وتشمل منحة مخصصة لإحداث مناصب شغل قارة، ومنحة ترابية للحد من الفوارق المجالية، إلى جانب منحة موجهة للأنشطة ذات الأولوية، في أفق بناء اقتصاد أكثر توازناً وشمولاً.
هذا المحتوى مقدم من Le12.ma
