قال الباحث في الشأن السياسي عبد العزيز اغنية، إن الحوار المهيكل يمثل محاولة جديدة ضمن مسار البحث عن حل ليبي ليبي للأزمة، لكنه يظل خطوة محدودة التأثير ما لم تُرفق بضمانات حقيقية لتنفيذ مخرجاته.

وأوضح اغنية، في حديث لقناة ليبيا الحدث ، أن أهمية هذا الحوار تكمن في كونه يفتح مساحة جديدة للنقاش ويجمع أطرافاً متنوعة من المجتمع الليبي، إلا أن الإشكالية الأساسية تكمن في غياب الإلزام، مؤكداً أن التوصيات التي قد تصدر عنه لن تكون ملزمة لأي جهة تنفيذية أو سياسية، ما يضعف من فرص تحويلها إلى واقع ملموس.

وأشار إلى أن الاعتماد المتكرر على الولايات المتحدة وبعثات الأمم المتحدة لم يحقق اختراقاً حقيقياً في الأزمة، لافتاً إلى أن أكثر من 12 بعثة أممية تعاقبت على الملف الليبي خلال 15 عاماً، دون أن تنجح في إنتاج حل جذري ينهي الانقسام ويؤسس لدولة مستقرة.

وأضاف أن هذا الواقع يفرض ضرورة إعادة تقييم دور المجتمع الدولي وحدود تأثيره في المسار الليبي.

وأوضح اغنية أنه لا يمكن إنكار أن الحوار المهيكل يمثل محاولة جديدة، وربما تُسفر توصياته عن بعض الإيجابيات، ولو بشكل محدود، لكن من الخطأ التعامل مع أي مبادرة على أنها حل سحري، والمطلوب قراءة نتائج الحوار بعين العقل، لا بعاطفة مفرطة أو تفاؤل غير واقعي.

ولفت إلى أن بعثة الأمم المتحدة نفسها أقرت بأن هذا الحوار قد لا يعبر عن آراء جميع الليبيين، وهو ما يعكس إشكالية التمثيل واتساع الفجوة بين النخب السياسية والشارع، موضحاً أن المحاور التي يناقشها الحوار، مثل الحوكمة، والإصلاح الاقتصادي، والأمن، والمصالحة الوطنية، وحقوق الإنسان، تتطلب في الأساس وجود حكومة وحدة وطنية واحدة، متوافق عليها، وذات رؤية واضحة، تعمل على تثبيت الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام المؤسسي.

وذكر اغنية أن الحديث عن ضمان أمن المواطنين، ومنع النزاعات المسلحة، وتعزيز الحكم الرشيد، وتأمين الانتخابات، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، هي ملفات استراتيجية ومعقدة لا يمكن لحوار واحد، مهما كان شكله، أن يحسمها، مشيراً إلى أن التجارب السابقة أظهرت ذلك بوضوح.

وأضاف أن الأزمة لم تعد أزمة نصوص أو أفكار، بل أزمة تنفيذ وقرار سياسي، مبينًا أن أي مسار للحوار لا يُدعم بإجراءات عملية واضحة، وآليات متابعة، وضمانات داخلية، سيبقى مجرد محطة مؤقتة لا تغيّر من واقع الانقسام شيئاً.

وأكد أن الحوار المهيكل قد يكون محطة إضافية في مسار سياسي طويل ومعقّد، لكنه لن يشكل حلاً نهائياً للأزمة ما لم تُترجم توصياته إلى خطوات عملية مدعومة بإرادة سياسية ليبية حقيقية، قادرة على إنهاء المراحل الانتقالية، وتوحيد المؤسسات، وتهيئة البلاد لاستحقاقات كبرى، في مقدمتها الانتخابات، باعتبارها المدخل الأساسي لاستعادة الشرعية وبناء دولة مستقرة.

هذا المحتوى مقدم من الساعة 24 - ليبيا