عبّرت الشبيبة الاتحادية فرع بني ملال عن استيائها العميق من ما اعتبرته إقصاءً ممنهجًا تعرضت له من عضوية المكتب الإقليمي للحزب، في خطوة وصفتها بـ المخالفة الصارخة للديمقراطية الداخلية وللمقتضيات التنظيمية . وأوضح البيان أن مؤشر هذا الإقصاء بدأ منذ تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الإقليمي، حيث تم تجاهل الشبيبة بشكل كامل وبدون مبرر واضح.
وبعد مرور أكثر من خمسة أشهر على انعقاد المؤتمر الإقليمي السادس بتاريخ 13 يونيو 2025، فوجئت الشبيبة بعدم تمثيلها داخل المكتب الإقليمي، وهو ما اعتبرته ضربة قاسية لمبدأ إشراك الشباب الذي يكفله القانون التنظيمي للحزب، ويشكل ركيزة أساسية في بناء مستقبل الحزب والوطن. وأشار البيان إلى أن فرع الشبيبة لم يكن وحده المتضرر، بل إن مكتب الفرع المحلي أولاد إيعيش سبق أن أصدر بيانًا بتاريخ 17 نوفمبر 2024، ندد فيه بالخروقات والشطط في استعمال السلطة التنظيمية داخل الفرع.
وأكدت الشبيبة الاتحادية أن إقصاء الشباب من مواقع القرار يضعف قدرة الهياكل على تمثيل تطلعاتهم ومواجهة التحديات الراهنة. وأكد البيان رفضهم لأي قرارات أحادية تهدف إلى التحكم في الأجهزة التنظيمية وتفريغها من كفاءاتها، مؤكدين التزامهم بالحوار الجاد والثقافة الاتحادية المبنية على الشفافية والتواصل.
وحملت الشبيبة الكاتب الإقليمي كامل المسؤولية عن هذا الإقصاء، معتبرين أن تفويض تشكيل المكتب الإقليمي تم استغلاله خارج الضوابط، بما يخالف المادة 18 من القانون التنظيمي، التي تنص صراحة على ضمان تمثيلية الشباب بنسبة لا تقل عن 10%. وبناءً على ذلك، أعلنت الشبيبة الاتحادية ببني ملال سحب الثقة من الكاتب الإقليمي، مشيرة إلى خرقه لتعهداته بعد المؤتمر بشأن تمثيل الشباب في المكتب.
كما طرح البيان تساؤلات حول مدى مراقبة هذه التجاوزات التنظيمية من قبل الجهات العليا بالحزب، متسائلين إن كان الكاتب الجهوي على علم بما يحدث داخل الجهة، ومعتبرين أي تقصير في المراقبة أمرًا خطيرًا يضر بمصداقية التنظيم.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الشبيبة الاتحادية لن تثنيها هذه السياسة القائمة على فرض الأمر الواقع والتنصل من المسؤوليات عن الاستمرار في النضال داخل الحزب وخارجه، دفاعًا عن الديمقراطية الداخلية، وصونًا لهيبة التنظيم، وحمايةً لحقوق المناضلين الحقيقيين.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
