أثار موضوع مبالغ الانخراط وجودة الخدمات المقدّمة من طرف الشركة الوطنية لإنحاز وتدبير المنشآت الرياضية، (سونارجيس) موجة من الاستياء في صفوف ساكنة مدينة أكادير، حيث عبر عدد من المرتفقين عن امتعاضهم مما اعتبروه ارتفاعا في التكاليف مقابل خدمات لا ترقى إلى تطلعاتهم، ما فجر نقاشا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط المحلية.
وفي ردها على هذه الانتقادات، أكد مسؤول بارز بشركة سونارجيس ، أن مبالغ الانخراط المعتمدة تندرج في إطار الاتفاقية المبرمة مع جماعة أكادير، مشددة على أن الشركة تلتزم بشكل صارم ببنود هذه الاتفاقية، التي تحدد طبيعة الخدمات، طرق التدبير، والتعريفات المعمول بها.
وأوضح ذات المسؤول، في اتصال مع بلادنا24 ، أن تدبير المرافق الرياضية يتم وفق معايير تقنية وتنظيمية دقيقة، تأخذ بعين الاعتبار تكاليف الصيانة و التأطير، الأمن والنظافة، إلى جانب ضمان استمرارية المرافق في ظروف ملائمة لفائدة جميع المرتفقين.
و عبر المتحدث، عن انفتاح سونارجيس، على الرأي العام المحلي والوطني، واستعدادها لتوضيح كل ما يتعلق بطريقة اشتغالها، وهيكلة التعريفات، وجودة الخدمات المقدمة، مؤكدا أن التواصل مع المواطنين يعد ركيزة أساسية لتحسين الأداء وتجويد الخدمات.
كما أكد المتحدث، أن مسبح المسيرة بمراكش، لايشهد أي مشاكل تدبيرية، كما أن المنخرطين بذات المسبح، مستمرون في تأدية حصصهم الخاصة بالسباحة بشكل عادي دون أي توقف أو خلل تنظيمي.
هذا، وسبق أن أوردت بلادنا24 في مقال سابق، أن الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية، (سونارجيس) أثارت موجة واسعة من الاستياء في صفوف ساكنة مدينة أكادير، بعد فرضها على المنخرطين أداء مبلغ الانخراط السنوي كاملا دفعة واحدة، في خطوة وصفت بغير المقبولة اجتماعيا، خصوصا في ظل الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تعيشها فئات واسعة من المواطنين.
وأضافت المصادر، أن الجدل يأتي في وقت تؤكد فيه الاتفاقية المبرمة سابقا بين جماعة أكادير وشركة صونارجيس، إمكانية أداء واجبات الاستفادة من المرافق الرياضية عبر دفعات، قد تصل إلى أربع دفعات في السنة، وهو ما كان يراعي القدرة الشرائية للمواطنين ويضمن الولوج العادل للخدمات العمومية.
ولفتت المصادر، أن سونارجيس، المفوض لها تدبير المسبح، اعتمدت سياسة الأداء السنوي الإجباري دفعة واحدة، مما اعتبره عدد من المرتفقين تراجعا واضحا عن المكتسبات السابقة، وإخلالا بروح الاتفاقية التي وُقعت مع الجماعة، والتي يفترض أن تحمي حقوق الساكنة لا أن تثقل كاهلها.
وشددت المصادر، أن الأمر يتعلق ابمسبح شيد بالمال العام، أي بأموال دافعي الضرائب، وكان من المفترض أن يظل في خدمة الساكنة بشروط تراعي البعد الاجتماعي، لا أن يتحول إلى فضاء شبه خاص لا يلجه إلا القادرون على أداء مبالغ مرتفعة دفعة واحدة.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
