أعلنت النقابة الوطنية لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن انسحاب وفدها المفاوض من جلسة الحوار الاجتماعي القطاعي مع إدارة مكتب تنمية التعاون، التي كان مقرراً عقدها اليوم الاثنين 15 دجنبر 2025 بالمقر الجديد للمؤسسة، وذلك احتجاجاً على ما اعتبرته ممارسات إقصائية تمس جوهر الحوار الاجتماعي.
وأفاد المكتب النقابي لمكتب تنمية التعاون، في بلاغ استنكاري، أنه استجاب للدعوة الرسمية التي وجهتها مديرة المؤسسة لعقد الاجتماع، وحضر رفقة الكاتب الوطني للنقابة وأعضاء الوفد المفاوض، قبل أن يُفاجأ بإبلاغه برفض المديرة مشاركة بعض أعضاء الوفد في جلسة الحوار، وإصرارها على انتقاء من ترغب في محاورتهم، وهو ما دفع الوفد إلى الانسحاب الفوري من الاجتماع احتجاجاً على هذه الشروط المسبقة.
واعتبرت النقابة أن هذا السلوك يشكل خروجاً عن الأعراف المؤطرة للحوار الاجتماعي، ويعكس، حسب تعبيرها، عقلية إقصائية واستبدادية تؤكد غياب الإرادة الحقيقية للتعاطي الجاد والمسؤول مع الملفات المطلبية العادلة والمشروعة للشغيلة، كما اعتبرته مساساً صريحاً بالحقوق النقابية التي يكفلها الدستور والمواثيق الوطنية والدولية ذات الصلة.
وفي هذا السياق، حمّلت النقابة مديرة المؤسسة كامل المسؤولية عن أي احتقان أو توتر قد تعرفه الأوضاع داخل مكتب تنمية التعاون، معتبرة أن نهج رفض الحوار يشكل تهديداً حقيقياً للسلم الاجتماعي وتقويضاً لمناخ الثقة داخل الإدارة. كما جددت تشبثها بحقها المشروع في الدفاع عن كرامة المستخدمين بكل الوسائل القانونية المتاحة.
وختمت النقابة بلاغها بالتحذير من خطورة الاستمرار في ما وصفته بسياسة الهروب إلى الأمام ، مطالبة الجهات الوصية والسلطات المختصة بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات، وإلزام إدارة مكتب تنمية التعاون باحترام مبادئ الحوار الاجتماعي ومؤسسات التمثيل النقابي، مؤكدة أن صمتها لن يطول وأن كرامة الشغيلة تبقى خطاً أحمر لا يمكن التراجع عنه.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
