أسفرت تحقيقات دقيقة أشرفت عليها المديرية العامة للضرائب، أن أصحاب مقاولات صغرى ومتوسطة، اشتروا فيلات وسيارات فاخرة بمبالغ مهمة، وهو الوضع الذي يتنافى مع تصريحاتهم المحاسباتية.

وتبين من خلال التحقيقات التي أجرتها مديرية الضرائب، أن أثمنة شراء هذه الأنواع من السيارات، يخالف الوضعية المالية لشركات هؤلاء المقاولين، بناء على التصريحات المدلى بها من طرفهم لإدارة الضرائب، الشيء الذي كشف الستار عن حقيقة نمط عيشهم.

تحايل على إدارة الضرائب

وعزت مصادر جيدة الاطلاع، الفضل في ضبط هاته الفئات المشتبه في تحايلها على إدارة الضرائب، إلى عملية تبادل البيانات والمعطيات بين إدارة الضرائب ومراكز تسجيل السيارات التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، إذ تبين أن أصحاب هذه المقاولات تتعارض اقتناءاتهم مع وضعيتهم الجبائية.

وكشفت المصادر ذاتها، أن مسيرا لإحدى المقاولات بالدار البيضاء، اقتنى سيارة فاخرة بلغت قيمتها مائة مليون سنتيم، وهو ما يتنافى مع الوضعية الجبائية المصرح بها لدى إدارة الضرائب، كما أن مقاولين آخرين اقتنوا فيلات وسيارات فاخرة تتعارض قيمتها مع التصريحات المحاسباتية وتتجاوز قدراتهم المالية.

73 مقاولة شملها التحقيق

وأكدت المصادر، في اتصال مع آش نيوز ، أن التحقيقات التي تقودها الإدارة العامة للضرائب وقفت على وجود 73 مقاولة شملها التحقيق، تبين أن أغلبها مصنفة ضمن الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد، على مستوى الخط الساحلي ما بين الدار البيضاء والرباط وطنجة. وهو ما دفع إدارة الضرائب إلى إعادة الاشتغال على تقييم الوضعية الجبائية لهذا النوع من المقاولات، وفق مقتضيات المدونة العامة للضرائب بعد استكمال الأبحاث.

وقالت المصادر، في الاتصال نفسه، إن الإدارة العامة للضرائب استدعت المعنيين بالأمر من أجل استفسارهم حول وضعية مداخيلهم ونفقاتهم، وعلى إثر ذلك امتثل بعض مسيري شركات ومقاولات ودخلوا في التفاوض مع إدارة الضرائب من أجل تسوية وضعيتهم الجبائية بطريقة ودية، تفاديا لسقوطهم في خانة المراجعات الضريبية وإثقال كاهلهم بالغرامات الثقيلة.

هذا المحتوى مقدم من آش نيوز